وضعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) خطة عمل اليمن للاستجابة للطوارئ والقدرة على الصمود والتنمية 2025-2027.
وتهدف الفاو من خلال هذه الخطة إلى حشد 260.2 مليون دولار لدعم 1.34 مليون أسرة معرضة للخطر (9.38 مليون شخص) بالمساعدة الزراعية القائمة على الطوارئ والتعافي والمرونة.
وتوفر الخطة التي اطّلع عليها "اليمن اليوم" خارطة طريق استراتيجية لمدة ثلاث سنوات تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي والتغذية والقدرة على الصمود لدى الفئات السكانية الضعيفة (بما في ذلك النساء والأطفال والأمهات المرضعات والنازحين داخليًا) بطريقة شاملة ومستدامة بيئيًا.
وتركز على توفير المدخلات ذات الأهمية الزمنية، واستعادة الإنتاج الغذائي المحلي، وتعزيز أنظمة الأغذية الزراعية، وتقليل الاعتماد طويل الأجل على المساعدات الخارجية.
ولا يزال الصراع والتدهور الاقتصادي والصدمات المناخية تضعف قدرة المجتمعات الريفية في اليمن على الصمود.
وفقد العديد من الأسر الريفية قدراتها الإنتاجية بسبب النزوح وانهيار البنية التحتية الزراعية ومحدودية الوصول إلى المدخلات والخدمات وتفتت أنظمة الأغذية الزراعية.
ونتيجةً لذلك، تعتمد الأسر الريفية التي كانت تعتمد في السابق على إنتاج غذائها الخاص على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتها الغذائية.
وتعتمد اليمن بشكل كبير على الزراعة. وقبل اندلاع الصراع عام 2014، كانت الزراعة (بما في ذلك القطاعات الفرعية للمحاصيل والثروة الحيوانية والأسماك) تشكل ما بين 18 إلى 27% من الناتج المحلي الإجمالي)، وتوفر ما يقارب ربع إلى ثلث احتياجات البلاد السنوية من الغذاء، وتوفر فرص عمل لأكثر من نصف السكان.
وتحدد الخطة الأولويات الرئيسية لتعزيز القدرة على الصمود على مستوى الأسرة والمجتمع وعلى المستوى المؤسسي عبر محور الترابط بين العمل الإنساني والتنمية والسلام، كما تهدف إلى تعزيز التنمية الشاملة والمستندة إلى إدارة المخاطر، وخاصةً مخاطر المناخ، وتنمية قطاع الزراعة وأنظمة الأغذية الزراعية ككل في اليمن.
وتعتمد غالبية السكان بشكل مباشر أو غير مباشر على الزراعة كمصدر للعيش. كما أن حوالي 87% من النساء منخرطات في أنشطة زراعية، 80% منهن يعملن في تربية الثروة الحيوانية.
وتنقسم الخطة الأممية إلى ثلاث ركائز أساسية (التأهب للطوارئ والاستجابة لها، الأنظمة الغذائية الزراعية الفعالة والشاملة، التعافي والتنمية الزراعية) لدعم حماية واستعادة قطاع الزراعة في اليمن في المناطق المستهدفة.
وتعتمد اليمن بشكل كبير على واردات الغذاء، خاصةً الحبوب، التي تلبي معظم الطلب المحلي.
ويواجه القطاع الزراعي العديد من التحديات، إذ تعد ندرة المياه، والتي تفاقمت بسبب الصدمات المناخية وأساليب الري غير الفعالة، من أهم القيود، كما تؤدي إلى تدهور الأراضي وانخفاض خصوبة التربة. وتعاني الإنتاجية الزراعية من محدودية الوصول إلى البذور المحسنة والتقنيات الزراعية الحديثة. وتشمل اختناقات سلسلة القيمة، ضعف البنية التحتية، وسوء مرافق التخزين، وصعوبة الوصول إلى الأسواق، لا سيما بالنسبة لصغار المزارعين.