طالبت مجدداً رابطة أمهات المختطفين باستبعاد كلٍّ من عبدالقادر المرتضى، رئيس لجنة شؤون الأسرى في مليشيا الحوثي، ونائبه مراد قاسم، من المفاوضات الجارية في العاصمة العُمانية مسقط بشأن ملف المختطفين، على خلفية اتهامهما بالتورط المباشر في جرائم تعذيب وانتهاكات جسيمة بحق المحتجزين.
وأشارت الرابطة، في بيان، إنها تضم صوتها إلى أصوات الصحافيين والمختطفين والناجين من سجون جماعة الحوثي، مطالبةً الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الأممي بالتدخل العاجل والضغط لإلغاء مشاركة المذكورين ضمن الوفد المفاوض، معتبرة أن وجودهما "يقوّض نزاهة العملية التفاوضية" ويشكك في التزامها بحماية حقوق الإنسان وإنصاف الضحايا.
وأكدت في بيان رسمي لها أن مشاركة أشخاص متورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في أي مفاوضات تتعلق بملف المختطفين "أمر غير مقبول"، ويمثل مساساً بمبدأ الحياد وحقوق الضحايا وذويهم.
وأشارت إلى أن هنالك تقارير حقوقية موثوقة، إلى جانب شهادات صحفيين ومختطفين ناجين وموظفين سابقين في السفارة الأميركية والأمم المتحدة وعاملين في المجال الإنساني، وثّقت تعرض المحتجزين لأشكال متعددة من التعذيب النفسي والجسدي الممنهج، شملت الضرب بالعصي، والصعق بالكهرباء، والتعليق، والحبس الانفرادي، والإهمال الطبي المتعمد، ما أدى إلى حالات وفاة وإعاقات دائمة، إضافة إلى الحرمان من الزيارات وانتهاكات أخرى.
وذكّرت الرابطة بأن وزارة الخزانة الأميركية كانت قد صنّفت عبدالقادر المرتضى ضمن قائمة مرتكبي ومؤيدي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، استناداً إلى الأمر التنفيذي رقم (13818) المنبثق عن قانون ماغنيتسكي العالمي، بسبب تورطه المباشر في انتهاكات بحق السجناء في مراكز الاحتجاز التي تديرها جماعته.
وختمت رابطة أمهات المختطفين بيانها بالتأكيد على ضرورة الاستجابة لمطالب الناجين والضحايا، واستبعاد المرتضى ونائبه من أي دور تفاوضي في ملف المختطفين، باعتبار ذلك خطوة أساسية تعكس التزام الأمم المتحدة بمبادئ حقوق الإنسان، وتضمن الحياد، وتعيد الاعتبار لمعاناة الضحايا وذويهم.