تشهد مدينة الحديدة، الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، موجة غير مسبوقة من بيع المنازل خلال الأشهر الأخيرة، في مشهد يعكس حجم التدهور المعيشي الذي يعيشه السكان، وتحوّل امتلاك المنزل – الذي كان يعدّ حلم الاستقرار وأمان العائلة – إلى عبءٍ ثقيل يدفع كثيرين للتفريط به مقابل مواجهة متطلبات الحياة اليومية.
تفيد مصادر مطلعة بأن عشرات العائلات في المدينة لجأت إلى بيع منازلها بأسعار متدنية للغاية، وصلت في بعض الحالات إلى أقل من 25% من قيمتها السوقية، بسبب تراكم الديون وفقدان مصادر الدخل، وارتفاع تكاليف المعيشة إلى مستويات غير مسبوقة.
وتشير المصادر إلى أن هذه الظاهرة لم تعد حكرًا على الفئات الأشد فقرًا، بل امتدت لتطال شرائح كانت تُعد حتى وقت قريب من الطبقة المتوسطة، غير أن تراجع الرواتب، انعدام فرص العمل، وانهيار النشاط التجاري، دفعت كثيرين إلى اتخاذ هذا القرار القاسي والانتقال لاحقًا للسكن بالإيجار.
أزمة معيشية خانقة… وواقع اقتصادي يزداد قتامة
يعيش سكان الحديدة ظروفًا اقتصادية قاسية نتيجة استمرار الحرب وتداعياتها، وتدهور البنية الاقتصادية، وغياب الخدمات الأساسية، إلى جانب القيود التي تفرضها مليشيا الحوثي على الأنشطة التجارية والإنسانية، الأمر الذي عمّق من حدة الفقر والعوز، وأفقد آلاف الأسر قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الضرورية.
ويؤكد سكان محليون أن الضغوط المعيشية بلغت حدًا غير مسبوق، حيث أصبحت تكاليف الغذاء والدواء والإيجارات والكهرباء التجارية فوق قدرة غالبية الأسر، فيما يعتمد عدد كبير من العائلات على الديون أو المساعدات المحدودة، التي لم تعد كافية لتغطية أبسط متطلبات الحياة.
تداعيات اجتماعية خطيرة
خبراء يرون أن موجة بيع المنازل لا تمثل مجرد ظاهرة اقتصادية، بل تحمل أبعادًا اجتماعية وإنسانية خطيرة، إذ إن فقدان السكن المستقر يدفع الكثير من الأسر إلى الانتقال لمساكن مؤقتة أو ضيقة، ويعرضها للقلق وعدم الاستقرار، فضلًا عن تصاعد حالات النزاعات الأسرية بسبب الضغوط المالية، بفعل امتناع مليشيا الحوثي عن صرف المرتبات والجبايات المفروضة على الأنشطة التجارية.
كما يُتوقع أن تترك هذه الظاهرة آثارًا طويلة الأمد على طبيعة التركيبة الاجتماعية في المدينة، إذ تفقد الأسر أهم ممتلكاتها وأكثرها قيمة، ما يعني انزلاق شرائح واسعة نحو فقر مدقع، وفقدان أي شبكة أمان اقتصادي مستقبلية.
الحديدة… واحدة من أكثر المحافظات تضررًا
تُعد الحديدة من أكثر المحافظات اليمنية تأثرًا بالأزمة الإنسانية والاقتصادية المستمرة منذ سنوات. وتشير تقارير إنسانية دولية إلى أن نسبة كبيرة من السكان في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية تعاني من الجوع وتراجع مصادر الدخل، في ظل محدودية فرص العمل وتراجع الدعم الإنساني.
وفي ظل استمرار تدهور الظروف الاقتصادية وغياب حلول حقيقية لمعالجة الوضع المعيشي، تبدو ظاهرة بيع المنازل في الحديدة مؤشرًا على عمق المأساة الإنسانية، ورسالة صارخة عن واقع مدينة باتت الحياة فيها أثقل من قدرة أهلها على الاحتمال.