تعاملات مالية جرت بين جهات مرتبطة بالحرس الثوري وشبكات مالية تديرها عناصر كورية شمالية، باستخدام تقنيات "البلوكتشين" والعملات المشفرة، بعيداً عن الأنظمة المصرفية التقليدية الخاضعة للرقابة.
- الشبكات المالية الإيرانية والكورية الشمالية تمثل تحدياً متزايداً للنظام المالي العالمي
- الشبكة الكورية الشمالية تعتمد على وسطاء في دول عدة من بينها الصين
- لجوء إيران إلى مثل هذه القنوات يعكس حجم المأزق المالي الذي تواجهه بسبب العقوبات
وفي مؤشر جديد على مساعي طهران للتحايل على منظومة العقوبات الدولية المفروضة عليها، كشفت تقارير صادرة من كوريا الجنوبية عن وجود مسارات مالية غير تقليدية تربط بين إيران وكوريا الشمالية، تعتمد على العملات الرقمية وشبكات غسل أموال معقدة، في محاولة لتجاوز القيود الأميركية التي أثقلت كاهل الاقتصاد الإيراني خلال السنوات الأخيرة بسبب ملفه النووي.
وبحسب معطيات نشرتها وسائل إعلام كورية جنوبية استناداً إلى تحقيقات شركات متخصصة في تتبع حركة الأصول الرقمية، فإن تعاملات مالية جرت بين جهات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وشبكات مالية تديرها عناصر كورية شمالية، باستخدام تقنيات "البلوكتشين" والعملات المشفرة، بعيداً عن الأنظمة المصرفية التقليدية الخاضعة للرقابة.
وتشير هذه التحقيقات إلى أن جزءاً من الأموال جرى تحويله خلال العام الجاري عبر محافظ رقمية يديرها شخص كوري شمالي يُشتبه بضلوعه في إدارة شبكة واسعة لغسل الأموال، قبل أن تصل إلى محافظ يُعتقد أنها مرتبطة بمؤسسات إيرانية خاضعة للعقوبات. ويرى خبراء أن هذه العمليات تمثل نموذجاً واضحاً لاستخدام العملات الرقمية كأداة للالتفاف على القيود المالية، سواء بغرض تحويل الأموال إلى الدولار، أو تمويل صفقات نفط، أو تسديد نفقات خارجية يصعب تمريرها عبر القنوات الرسمية.
وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه الاقتصاد الإيراني ضغوطاً متزايدة نتيجة استمرار العقوبات الأميركية المرتبطة بالبرنامج النووي، والتي حدّت بشكل كبير من قدرة طهران على تصدير النفط، وخفّضت احتياطياتها من العملات الصعبة، وأثّرت على قيمة الريال، ما دفع السلطات الإيرانية إلى البحث عن بدائل مالية غير خاضعة للرقابة الغربية.
ويرى محللون أن التقارب المالي بين إيران وكوريا الشمالية ليس جديداً، لكنه شهد في السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً مع توسع استخدام الأصول الرقمية، مستفيداً من كون البلدين يخضعان لعقوبات أميركية صارمة، ويشتركان في الحاجة إلى إنشاء اقتصاد "ظل" عابر للحدود. وتُعد العملات المشفرة، بما توفره من قدر من السرية وصعوبة التتبع، أداة مثالية لهذا الغرض.