أدانت وزارة حقوق الإنسان قرار ميليشيا الحوثي إعدام ثلاثة مواطنين من أبناء محافظة المحويت، عقب ما وصفته بـمحاكمات سياسية صورية افتقرت لأدنى معايير العدالة.
وقالت الوزارة إن أوامر الإعدام الحوثية الأخيرة جاءت عقب مشاورات مسقط المتعلقة بملف الأسرى والمحتجزين، في مؤشر خطير على استمرار الميليشيا في انتهاج سياسة التصعيد والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين.
وطالبت وزارة حقوق الإنسان المجتمع الدولي والمبعوث الأممي إلى اليمن بالضغط الجاد والفوري على ميليشيا الحوثي لوقف الاختطافات والتعذيب والإخفاء القسري، والإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسرًا دون قيد أو شرط.
وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات تمثل جرائم جسيمة وانتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني، داعية إلى محاسبة المسؤولين عنها وعدم إفلاتهم من العقاب، وحماية المدنيين وحقوقهم الأساسية.