وجّه وزير الدولة، محافظ العاصمة المؤقتة عدن، ببدء تنفيذ إجراءات إعادة تموضع القوات العسكرية خارج نطاق المدن، في إطار خطة تهدف إلى تقليص المظاهر المسلحة داخل الأحياء السكنية وتعزيز الطابع المدني للعاصمة.
جاء ذلك خلال لقاء رسمي جمع المحافظ مع نائب رئيس هيئة الأركان اللواء أحمد البصر سالم، وقائد الشرطة العسكرية اللواء محمد صالح الشاعري، ومساعد وزير الدفاع اللواء محمد باتيس، جرى فيه مناقشة الآليات التنظيمية والأمنية المرتبطة بخطة إعادة التموضع، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، والإبقاء على مهام حفظ الأمن بيد الأجهزة المختصة فقط.
وبحسب ما نوقش في اللقاء، ستقتصر المهام الأمنية داخل المدن على قوات الشرطة، وأمن الطرق (النجدة)، والطوارئ، وحرس المنشآت، والأحزمة الأمنية، مع نقل الوحدات العسكرية الأخرى إلى مواقع خارج النطاق الحضري، لتخفيف الاحتكاك مع المواطنين والحد من الانتشار العسكري في الأحياء.
ووجّه المحافظ بالبدء الفوري في تنفيذ الخطة اعتبارًا من اليوم، وفق جدول زمني محدد وبالتنسيق الكامل مع وزارة الدفاع وهيئة الأركان والجهات العسكرية ذات العلاقة، مع التأكيد على مراعاة الجوانب الأمنية والتنظيمية خلال عملية إعادة الانتشار.
وأكد المجتمعون حرصهم على إنجاح عملية إعادة التموضع، بما يحقق مصلحة المدينة وسكانها، ويسهم في ترسيخ الاستقرار وتهيئة الأجواء لتحسين الأوضاع الخدمية والمعيشية في عدن.