صدقت محكمة الاستئناف، التي يسيطر عليها الحوثيون في العاصمة المحتلة صنعاء، يوم الاثنين أحكام الإعدام الصادرة بحق تسعة معتقلين، فيما أصدرت أحكاما بالسجن لمدد متفاوتة بحق خمسة آخرين، وبرّأت ثلاثة معتقلين.
وجاء الحكم بعد صدور قرار في نوفمبر الماضي من قبل المحكمة الجزائية الخاصة التابعة للجماعة حيث قضى بإعدام 17 معتقلاً.
وقد سادت جلسة المحكمة مشاهد انفعالية، حيث حضر أقارب المعتقلين الجلسة. وأُصيبت شابّة، ابنة أحد المحكوم عليهم بالإعدام، بالإغماء، فيما شوهد أفراد آخرون من العائلة يبكون خارج المحكمة.
ومن بين هؤلاء أقارب أنس المصباحي، بائع أسماك في صنعاء، والذي كان من بين المحكوم عليهم بالإعدام.
وأفاد الصحفي فارس الحميري أن رجلاً مسنًا، وهو والد المعتقل خالد السعدي، سافر من مديرية الجعفرية في محافظة ريمة لرؤية ابنه، كان يردد باكيًا "ابني بريء".
ومن بين التهم الرئيسية الموجهة ضد السعدي تلقيه مبلغًا صغيرًا من المال يقل عن 5000 ريال سعودي أرسله أصدقاء وأقارب له من السعودية كحسنة لمساعدة والدته المريضة بالسرطان.
ولاحظ مراقبون أن المحاكمة أجريت على عجل، حيث عقدت خمس جلسات فقط في المحكمة الجزائية المتخصصة وخمس في محكمة الاستئناف، مما يجعلها واحدة من أسرع الإجراءات القضائية من نوعها.
وقد حوكم عدة معتقلين دون تمثيل قانوني ولم يمنحوا فرصة للإدلاء بشهادتهم.
كما تشير التقارير إلى أنهم تعرضوا للتعذيب في سجون مخابرات الشرطة بصنعاء وأُجبروا على اعترافات تحت الإكراه، بينما مُنعوا من الاتصال بعائلاتهم طوال فترة الاحتجاز.
ودبج الحوثيون لهم اتهامات وُصفت بأنها لا أساس لها، مما أدى إلى صدور أحكام جائرة تم تأييدها عند الاستئناف، دون توفر العناصر القانونية اللازمة لتسويغ عقوبة الإعدام.
ولم يحضر أي من أسر الضحايا أثناء المحاكمة، وكانت معظم الاتهامات تدور حول قضايا بسيطة مثل "التصوير عن بُعد" أو وضع "عائق" بالقرب من منزل أحد قادة الحوثيين، وهي اتهامات تفتقر لأي ترابط منطقي بين الأفعال المزعومة والأحكام القاسية المفروضة.