أعلنت إسرائيل، اليوم الجمعة، عن فتح معبر رفح، الأحد المقبل في كلا الاتجاهين لحركة محدودة للأفراد فقط، وفق ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية.
وجاء في البيان الإسرائيلي أن دخول الفلسطينيين إلى قطاع غزة سيتم عبر التنسيق مع السلطات المصرية، وبعد الحصول على مصادقة أمنية إسرائيلية.
وقال الناطق بلسان منسق عمليات حكومة الاحتلال: “وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار وتوجيهات المستوى السياسي، سيفتح معبر رفح يوم الأحد القادم الأول من فبراير في الاتجاهين أمام حركة الأشخاص المحدودة فقط”.
وأضاف البيان أنه سيُسمح بخروج ودخول السكان عن طريق معبر رفح بتنسيق مع مصر، وذلك بعد الحصول على موافقة أمنية مسبقة من قبل إسرائيل، وتحت إشراف بعثة الاتحاد الأوروبي، على غرار الآلية التي طُبِّقت في يناير 2025.
كما ستُتاح عودة السكان من مصر إلى قطاع غزة بتنسيق مصري فقط لأولئك الذين غادروا غزة خلال فترة الحرب، إضافةً إلى إجراءات التعريف والفحص الأولي في معبر رفح التي تنفذها بعثة الاتحاد الأوروبي، سيتم إجراء فحص وتعريف إضافيين في المحور الذي سيتم تشغيله من قبل المنظومة الأمنية في المنطقة الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي .
وأكدت صحيفة "كيبه"، الإسرائيلية، أن خطوة فتح معبر رفح تأتي ضمن ترتيبات جديدة وُصفت بالمفاجئة، من شأنها إبقاء جيش الاحتلال الإسرائيلي خارج المعبر ميدانيًا، مقابل آلية رقابة أمنية عن بُعد، ما أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والأمنية في إسرائيل.
حسبما أفادت به الصحيفة العبرية، فإن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أنهت استعداداتها النهائية، وتقديراتها تشير إلى قرب فتح المعبر أمام حركة الأفراد من غزة إلى مصر، وتندرج هذه الخطوة ضمن خطة النقاط العشرين التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتُعد جزءًا من مسار أوسع للتسوية الإنسانية في القطاع.
تفاصيل تشغيل معبر رفح وآلية الرقابة على حركة المرور
وأوضحت الصحيفة العبرية أن القضية المركزية التي تشغل الكابنيت السياسي ـ الأمني الإسرائيلي تتمثل في مسألة السيادة والإشراف الأمني على المعبر.
وفقًا للتصور الجاري بلورته، اختارت إسرائيل نموذجًا مختلفًا جذريًا عما كان معمولًا به في السابق، يقوم على مبدأ الرقابة عن بُعد بدلًا من الوجود الأمني المباشر.
وبموجب هذه الآلية، يتوجب على أي فلسطيني من سكان غزة يرغب في مغادرة القطاع الحصول أولًا على موافقة من السلطات المصرية، على أن تُحوّل الأسماء لاحقًا إلى جهاز الأمن العام الإسرائيلي لإجراء فحص أمني مسبق.
وعلى خلاف ما كان يحدث في السابق، لن يتواجد عناصر أمن إسرائيليون داخل المعبر نفسه، إذ ستُسند إدارة الحركة الفعلية فيه إلى فرق من الاتحاد الأوروبي وموظفين فلسطينيين محسوبين على السلطة الفلسطينية.
وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل ستكتفي بالمراقبة عن بعد، وسيكون العنصر الأبرز في الترتيب الجديد يتمثل في إنشاء غرفة تحكم إسرائيلية متطورة، يجلس فيها ممثلو الأجهزة الأمنية أمام شاشات متصلة بكاميرات ذكية تعتمد على تقنيات متقدمة للتعرف على الوجوه، ومثبتة عند بوابات الخروج.