كشف تقرير فريق الخبراء الأممي 2020 بعض الانتهاكات الموثقة والتي تبين كيف تقوم مليشيات الحوثي بسرقة المال العام بواسطة أشخاص مقربين وشركات وهمية وعقود مزورة وصورية.
وذكر التقرير الأممي إن البنك المركزي في منتصف العام 2016م الذي يديريه الحوثيون قام بتحويل ما يقارب من خمسة مليارات ريال إلى حساب خاص في بنك اليمن والكويت يتبع شركة وهمية النشاط تسمى "ليفانت فيجن" باعتبار ان الشركة زورا وبهتانا وكذبا وتضليلا ستورد الدقيق لما يسمى باللجنة الثورية الحوثية.
وأكد التقرير الأممي بالوثائق الدامغة ان التدفقات النقدية للشركة لم تتضمن أي مدفوعات لشراء الدقيق، وان الأدلة المصرفية تؤكد سرقة تلك المليارات، وان الشركة المشبوهة تسخر حساباتها المصرفية لاستقبال المليارات المحولة من البنك المركزي، ومن ثم يتم سحبها نقدا من قبل أشخاص مقربين من قائد المليشيات عبدالملك الحوثي، منهم محمد عبدالله محمد حسن المؤيد، وعبدالله عباس عبدالله جحاف، وعلي قاسم محسن الأمين، وارفق التقرير جدولا لحجم المليارات التي تسلمها كلا منهم خلال أسبوعين فقط بعيد تحويلها من البنك المركزي.
وسبق ذلك بثلاثة أشهر أي في مارس 2016م توقيع عقد صوري مع ذات الشركة وقعه المدعو علي سليم الصيفي عن ما سمي باللجنة الثورية لتوريد الأرز بمبلغ مليار و 869 مليون ريال تم تحويله في 10 مايو من نفس العام تلاه باسبوع تحويل مبلغ آخر يقارب ثلاثة مليارات ريال في 18 مايو لحساب الشركة.
وأكد التقرير إن هاتين العمليتين أيضا كانتا مزيفتين دون شراء أي سلع أساسية كغطاء شكلي لتحويل أموال الدولة لصالح الحوثيين، وهو ما يؤكد إن العديد من الشركات الحوثية سواء بالانشاء أو الاستيلاء والعقود الصورية المبرمة معها كانت مجرد وسيلة لغسل المال العام وسرقة موارد الشعب اليمني لصالح الحوثي وزبانيته والمشروع الإيراني الرامي لتدمير اليمن.