كشفت مصادر اقتصادية إقرار مليشيات الحوثي رفع الرسوم الضريبية على التجار والمواطنين بنسبة 100 % ورفع قيمة التعريفة الجمركية وفرض ضرائب غير قانونية على التجار والشركات الخاصة ومالكي محطات الوقود في إطار حملتها المسعورة لنهب أموال اليمنيين .
وحذرت المصادر من العواقب الكارثية لتلك القرارات والإجراءات الحوثية على المستويين الاقتصادي والإنساني في اليمن في ظل ارتفاع حدة الفقر وانعدام الأمن الغذائي في أوساط المواطنين وتجميد الأنشطة التجارية وإفلاس الكثير من التجار .