دخلت أزمة الكهرباء في عدن وحضرموت منعطفاً شائكاً يهددها بالتوقف كلياً مع نفاد الوقود وتوسع التقنين الذي أصبح يتجاوز العشر ساعات يومياً مع التوجه نحو تطبيق نظام تعرفة الاستهلاك الجديدة بزيادة تقدر بحوالي 75 في المئة
وكشف مصادر مطلعة أن الحكومة تواجه صعوبة بالغة في توفير الوقود الخاص بمحطات توليد الكهرباء العمومية المعتمدة بنسبة تزيد عن 60 % على هذه المحطات بالتوازي مع ارتفاع نسبة الاستهلاك في ظل محدودية الطاقة المتوفرة وضعف الموارد وعدم القدرة على تحصيل الإيرادات العامة خصوصاً من فواتير الكهرباء التي ارتفع فيها سعر الكيلو واط من 30 ريالا إلى 70 ريالا والتي لقيت رفضاً كبيراً من قبل مستهلكي الكهرباء ممن شملهم القرار .