برلماني إيراني يكشف عن مافيا تتحكم بسوق السيارات في بلاده

كشف البرلماني الإيراني بهرام بارسايي، عمليات فساد كبرى تطال صناعة السيارات في بلاده، وتحول رجال هذه الصناعة إلى مافيا تتحكم بسوق السيارات ما يهدد مستقبل إنتاج كبرى شركات صناعة السيارات في البلاد، في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران.

وقال بارسايي خلال حديث مع وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، إن "السلطات قدمت مقترحًا لصندوق صناعة سيارة بيجو 206 بقيمة 250 مليون دولار، فيما يُمكن لهذا المبلغ تأسيس خط إنتاج كامل لسيارات جديدة محلية الصنع".

وأشار إلى أن "السيارات من طراز بيجو هي في الأساس فرنسية الصنع، فيما تم طرح هذا الصندوق لدعم إنتاج هذه السيارة وتحولها إلى بيجو اس دي، رغم إمكانية استغلال المبلغ في إنشاء خط إنتاج كامل للشركات المحلية".

ونوه إلى أن "شركتي إيران خودرو وسايبا، وهما أكبر شركتين لصناعة السيارات في إيران، تعانيان من ديون للبنوك تُقدر بـ 30 ألف مليار تومان إيراني، و25 ألف مليار تومان لرجال أعمال صناعة السيارات، فيما تكبدت خسائر وصلت إلى 30 ألف مليار تومان في ظل تراجع الإنتاج للشركات".

وكشف البرلماني عن أن "حكومة الرئيس السابق، محمود أحمدي نجاد، أجبرت شركة إيران خودرو على إطلاق خط إنتاج في إحدى الدول بتكلفة 90 مليون دولار، فيما لم يتم إطلاق خط الإنتاج بعد إخراج نفقات المشروع بل ولم يتم محاسبة أي من المسؤولين“، وفق ما ذكر تقرير لإذاعة "فردا" المعارضة.

ولم يشر بارسايي في حديثه إلى الدولة التي قصدتها إيران لفتح خط إنتاج لسياراتها المحلية التي انتهت بتورط مسؤولين في قضايا فساد لصناعة السيارات خارج البلاد.

في السياق، وحول ما آلت إليه الأوضاع المتردية لشركات صناعة السيارات في إيران، أكد وزير الصناعة والتجارة الإيراني، رضا رحماني، جدية إقدام الحكومة على خصخصة أكبر شركتين لصناعة السيارات في إيران خلال العام الجاري أو المقبل؛ نتيجة انخفاض معدل إنتاج هذه الشركات وتعاظم خسائرها وديونها المتراكمة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وكان تقرير إخباري لصحيفة ”كيهان.لندن“ كشف في يونيو الماضي، عن أن معدل إنتاج شركتي ”سايبا“ و“إيران خودرو“ شهد انخفاضًا كبيرًا العام الجاري وصل إلى 41.9%، حيث إن هذه الشركات مهددة بالإفلاس نتيجة تعاظم خسائرها وديونها المتراكمة.

وتمر صناعة السيارات في إيران بأزمات غير مسبوقة، طالت معدل إنتاجها وصادراتها، وكذلك واردات قطع الغيار، لا سيما منذ إدراج هذا القطاع في قائمة العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران.