كشفت مصادر سياسية موثوقة ان الحكومة تدرس تقديم طلب للامم المتحدة بتغيير مبعوثها الى اليمن البريطاني مارتن غريفيث نتيجة فشله وعجزة عن تحقيق اي نجاح.
وقالت المصادر ان المبعوث الأممي مستمر في تغافله عن خروقات وانتهاكات المليشيات الحوثية المستمرة على أكثر من صعيد، سواء الانساني، او الاقتصادي.
وافادت المصادر أن المبعوث غريفيث، بات غير قادرا على فرض أي من رؤاه على المليشيات الحوثية والتي أصبح هو المحامي والمدافع عنها ويتبنى رؤاها اكثر من المتحدثين باسم الحوثيين او ممثليهم في لجان المفاوضات الانسانية والعسكرية والاقتصادية.
وبحسب المصادر فان غريفيث يستجدي موافقة الحوثيين على اي مبادرة او تحرك يقوم به مسبقا ولم يعد قادرا على الزام الحوثيين باطلاعه على اي من الوثائق او المعلومات ذات الطابع الانساني والاقتصادي.
وكانت الحكومة علقت تعاملها مع المبعوث الأممي قبل ان تعطيه مهلة أخيرة، على ان يعدل من سلوكياته في جهود الوساطة التي يقوم بها، غير انه لم يحصل اي تحسن او تعديل ايجابي تجاه الوساطة العادلة غير المنحازة لأي طرف.