تهمت أوساط سياسية وإعلامية في تونس حركة "النهضة" الإسلامية بشنّ حملة غير مسبوقة على المرشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها عبدالكريم الزبيدي، على خلفية إعلان تعهده بفتح ملف الجهاز السري للحركة وإعادة العلاقات مع سوريا.
وأعلن الزبيدي، أمس الجمعة، خمسة تعهدات وضعته في مرمى سهام النهضة، منها: "العمل على التطبيق الصارم للقانون، وإعلاء الحقيقة بعيدًا عن كل حسابات سياسية في ملفات الاغتيالات والتسفير والجهاز السري، وإعادة فتح سفارة تونس بدمشق بكامل طاقمها في أجل زمني لا يتجاوز 20 مارس 2020".
وأوضح المرشح الذي يوصف بأنه الأوفر حظًا بالفوز، أن مرجعه في إعادة العلاقات مع سوريا ”المصالح العليا للدولة التونسية والشعبين التونسي والسوري الشقيقين، والنأي بالبلاد عن صراعات المحاور الإقليمية“.
ومثلت هذه النقاط خصوصًا أكثر الملفات إحراجًا لحركة ”النهضة“ التي تخشى فتح ملفات خطيرة تعود إلى مرحلة حكمها سنتي 2012 و2013، وخاصة ملف الاغتيالات السياسية والجهاز السري للحركة، المتهم بتدبير هذه الاغتيالات، وملف تسفير الشباب إلى سوريا، وقطع العلاقات مع دمشق، ما أثار حينها جدلًا واسعًا.
وبدأت حركة ”النهضة“ عبر صفحات تابعة لها على مواقع التواصل الاجتماعي حربًا غير مسبوقة استهدفت الزبيدي على خلفية هذه التعهدات التي تحرجها كثيرًا، وبدأت بترويج فيديوهات تصف الزبيدي بالشخصية الفاشلة اتصاليًا.
واتهم عدد من أنصار الحركة المرشح عبدالكريم الزبيدي بتنفيذ أجندات خارجية، والانخراط في سياسة المحاور، في إشارة إلى تعهده بإعادة العلاقات مع دمشق، وهو ما تعتبره الحركة تطبيعًا مع نظام بشار الأسد الذي تتهمه بارتكاب جرائم، وفق رؤيتها.