كشفت مصادر مصرفية خاصة في العاصمة اليمنية صنعاء عن تعرض الصرافين لحالات ابتزاز من قبل نافذين ومستثمرين محسوبين على جماعة الحوثي وصلت حد السجن، ما يهدد بتوقيف أعمالهم وإفلاسهم إضافة إلى تشويه سمعتهم في السوق المصرفية.
وقالت المصادر لـ اليمن اليوم إن المضايقات خلال الفترات الأخيرة لم تقتصر على الابتزاز والتهم الكيدية، فالجماعة الحوثية ضاعفت من الجبايات الإجبارية لتمويل ما يعرف بالمجهود الحربي والتي أصبحت تشكل عبئاً على الصرافين في ظل تراجع سوق الصرافة مع اضطراب العملة الوطنية بين فترة وأخرى.
وأضافت المصادر أن التهم والمخططات الحوثية جاهزة لكل من يرفض التعامل مع هؤلاء المبتزين والذين ليست لهم أي صفة قانونية سوى أنهم يقدمون أنفسهم على أنهم محسوبين على جماعة الحوثي وبعضهم يأتي لطلب الشراكة في محلات الصرافة بالقوة والتفاوض على تحديد نسبته وتهديد الصرافين بالسجن والإفلاس إذا لم يوافق على ذلك.
وأكدت المصادر أن مجموعة من الصرافين الجدد التابعين لمليشيات الحوثي يمتلكون مخزون مالي كبير من العملة تم توزيعها عليهم من قبل الجماعة، للتلاعب بسعر الصرف ما تسبب في انخفاض قيمة الريال اليمني نتيجة لعدم وجود غطاء مالي قانوني رسمي مسيطر عليه.
ولفتت المصادر إلى أن نفوذ بعض الأشخاص المحسوبين على مليشيات الحوثي وابتزاز أصحاب الصرافة، تسببت بأزمة مالية حادة في السوق الموازية لعمل الصرافة وأدت إلى تدمير الحركة النقدية بشكل عام وانخفاض كبير في القوة الشرائية للريال اليمني.
وينطبق الأمر ذاته على مجموعة من أصحاب رؤوس الأموال التي أنشأتها مليشيات الحوثي وأصبحت تعمل إلى جانب التجار السابقين في مجال الصرافة بحسب المصادر التي أشارت إلى أنه يصعب تحديد قدرات أصحاب محلات الصرافة وكيفية تعاملهم مع السوق المستحدثة التي استفاد منها الحوثي.
وتأتي هذه الممارسات الحوثية في صنعاء تجاه الصرافين اليمنيين والقطاع المصرفي في البلاد بشكل عام في ظل غياب الدولة ورفضها إيقاف الحرب وعودة السلام.