حذر خبراء اقتصاديون من كارثة لاتقل وطأة عن تداعيات الحرب بفعل التراجع القياسي الذي شهدته العملة الوطنية مؤخراً، في ظل تضاعف حالة الانهيار الاقتصادي إلى مستويات غير مسبوقة وتراجع أسعار الصرف للريال بتجاوزه سقف الـ 800 ريال بعد أن شهد تحسناً طفيفاً خلال الأسابيع الماضية .
وانعكس فقدان الريال اليمني أكثر من ثلثي قيمته ارتفاعاً في أسعار كافة السلع والخدمات وبالتالي تآكلت مدخرات الناس ورواتبها وتراكمت ديونها .
وحمل الخبراء البنك المركزي في عدن مسؤولية التراجع بفشله في الحفاظ على استقرار أسعار الصرف وتفعيل الأدوات النقدية وتثبيت قيمة الريال .
وتأتي عملية تدهور العملة الوطنية في ظل غياب أي إجراءات حكومية على الأرض للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد أو وجود أي مشاريع تحفيزية للاقتصاد وإنعاش العملة الوطنية.