حدد معهد Berghof Research Centre خصائص اقتصاد الحرب وخاصة بالحروب الأهلية بين الحكومة والمتمردين كطرفي نزاع بأنها تتسم بالتحايل على الاقتصاد النظامي، ونمو الأسواق غير النظامية والسوداء منها السلب والابتزاز والعنف المتعمد ضد المدنيين لاكتساب الأصول المربحة والاعتماد على التهريب.
قامت المليشيا الحوثية الارهابية لتعزيز استمرارها بفرض التالي:
1. استحداث (لائحة تنفيذية لقانون الزكاة) وضعت امتيازات عنصرية حصرية للهاشميين من إيرادات الدولة.
2. 20% للهاشميين من الركاز وثروات المعادن وأموال اليمنيين.
3. 20% من الثروات السيادية للنفط والغاز, 25% من مصارف الزكاة لبند (في سبيل الله) أي لتمويل أنشطة الجماعة كمجهود حربي.
4. الاستيلاء على موارد الدولة والتجار ورواتب موظفي الدولة.
5. قبول اتفاق ستكهولم للتسوية مقابل ميناء الحديدة.
اكتفت الشرعية باتخاذ مواقف البيانات والشجب التي لا قيمة لها عبر وزارة حقوق الإنسان وهيئة علماء اليمن والتغريدات لرئيس الوزراء وبعض وزراء حكومته.
يحتم علينا إيجاد بدائل للقوة باليمن تضعها الحكومة لاستعادة الدولة، والسياسات الاقتصادية للحرب هي البديل الأكثر معقولية لإيجاد مخزون احتياطي أولا للعبور والانتقال خلال الحرب اليمنية تحميها حتى من خذلان حلفائها لتغيير الوضع باليمن وقلب المعادلة.
ختاما، لن نتمكن من تحقيق أية نتيجة وطنية في ظل حكومة لا تحسن إدارة الأزمة، وجب عليها أن تلبس خوذة عسكرة اقتصاد الحرب بإرادة صلبة وتخطيط عالٍ، ثلاث مهام أساسية لتنتصر بهذه الحرب هي:
1. خنق اقتصاد الحوثي الخارجي باستغلال شرعيتها اليوم.
2. تعبئة شعبها للتمرد على جباية اقتصاد الحرب المحلية للحوثيين عبر فتح خطوط إمداد إدارة أزمة مع معارضيها وتوفير احتياط اقتصادي من المناطق المحررة لمواجهة المليشيا بالحرب.
3. فرض آلية صارمة لإدارة الأزمة اليمنية عليها أولا ومن ثم رؤوس الأموال اليمنية المهاجرة.
هذا هو مفتاح الحل لنتمكن من مواجهة الأزمة أولا ومن ثم الدخول كلاعب قوي يفرض نفسه على حلفائه وعلى معارضيه معاً. أما انتظار ثورة شعبية فهذا محال طالما والقضية الوطنية طمست معالمها واختلف على هويتها.
على الحكومة الشرعية أن تقاوم أزمتها محليا وخارجيا أو تتنحى بانتخابات ترعاها قوة حفظ سلام دولية قبل أن تتحمل تاريخيا مسؤولية طمس الهوية اليمنية من خريطة شبه الجزيرة العربية.