موقفي المعلن في المجلس (برلمان صنعاء) اليوم أن ما يحدث من إسقاط لعضوية 39 عضوا هو انتعال للدستور والقانون والإجراءات..
لا نصاب ولا إجراءات ولا عقل..
* * *
إسقاط العضوية عن 39 عضوا يخالف نص المادة 194 من لائحة المجلس، بل ويصادمها كونها تشترط حكما قضائيا باتا، وهو غير متحقق هنا.
ورد في نص الفقرة 4 من المادة 194 "وفي جميع الأحوال لا يجوز للمجلس البت في موضوع طلب الإسقاط بالنسبة للأفعال المنصوص عليها في البنود 1، 2، 3 من هذه المادة ما لم يكن قد صدر في اي منها حكم قضائي بات".
وتنص البنود المذكورة على:
1- خرق الدستور.
2- القيام بأي عمل يعد طبقا للقانون خيانة عظمى او مساسا لاستقلال وسيادة البلاد.
3- ارتكاب اي فعل من الأفعال التي تعد جريمة جسيمة بموجب القانون.
* * *
أسماء من قالوا تم إسقاط عضويتهم.. قائمة شطرية، حيث تم استبعاد الجنوبيين من القائمة بعد أن كانوا بعضا منها..
واستبعاد كبار التجار بعد أن كانوا بعضا منها؟!!
لا دستور ولا قانون ولا معايير ثابتة غير تقديرات ثلة من الذين يصنعون القرار في قيادة أنصار الله (الحوثيين)..
مصلحة الجماعة أولا..
مصلحة الجماعة فوق كل المصالح..
* * *
الذين وقعوا على ورقة طلب اسقاط العضوية لا يزيدون عن ثلاثين عضوا، بل 25 عضوا على وجه التحديد جلهم من ((الأعضاء)) الجدد التابعين لأنصار الله.
* * *
ترهيب قبل انعقاد جلسة اليوم
قبل افتتاح جلسة اليوم رفض النائب يحيى القاضي وعدد من الزملاء الأعضاء التوقيع على الورقة المعدة سلفا والتي تطالب باسقاط العضوية عن 39 نائبا.
نائب رئيس مجلس نواب صنعاء عبد السلام هشول اتهم الذين لم يوقعوا على طلب إسقاط العضوية بأنهم مع العدوان..!!
فرد عليه يحيى القاضي: الذي يوقع يوقع والذي لا يريد أن يوقع لا يوقع هو حر..