من بين الخطوات الجادة لملاحقة انتشار السلاح الإيراني، بين الجماعات والميليشيات المتقاتلة في العالم، خطوة وزارة العدل الأميركية، التي أعلنت فيها عن مصادرة شحنتي أسلحة إيرانية في بحر العرب، كانتا في طريقهما إلى ميليشيات الحوثيين في اليمن، فهي تؤكد حجم التورط الإيراني في الحرب اليمنية، بدعم ميليشيات عائلية خارجة على سلطة الدولة، حيث قال ماثيو أولسن، مساعد المدعي العام، من قسم الأمن القومي بالوزارة: إن «تصرف الولايات المتحدة في هاتين الحالتين، وجه ضربة مدوية للحكومة الإيرانية والشبكات الإجرامية التي يدعمها الحرس الثوري».
وزارة العدل الأميركية أوضحت أنها أمرت بتوجيه العائدات من بيع النفط الإيراني المصادر والبالغة نحو 27 مليون دولار، إلى صندوق ضحايا الإرهاب، مما يؤكد القناعة الأميركية بأن من تدعمهم إيران هم جماعات إرهابية، وبالتالي فإن إيران ملزمة بتعويض الضحايا، وقد تصبح ملاحقة قضائيا عن جرائم الميليشيات التي يدعمها النظام الإيراني، في مناطق عدة من العالم.
رغم مصادرة السلاح وهو في طريقه إلى ميليشيات الحوثي لتغذية الحرب اليمنية، لم تخجل البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة من القول إن «واشنطن تمارس سرقة نفطنا في المياه الدولية» بينما الحقيقة عكس ذلك.
الخطوة الأميركية لشرعنة رصد ملايين الدولارات لضحايا الإرهاب من أموال إيرانية مصادرة من تمويل الإرهاب، تعتبر خطوة مهمة في مجال كبح جماح النظام الإيراني وإعادته إلى التصرف كدولة وليس كنظام خارج عن القانون الدولي، لم يراعِ المعاهدات والمواثيق الدولية التي تمنع الدول من دعم الجماعات المسلحة وتغذية الصراعات المحلية في البلدان المضطربة