محلي

تقرير دولي: اليمن بحاجة لوقف إطلاق النار الاقتصادي

اليمن اليوم

|
12:58 2022/01/22
A-
A+
Doc-P-520369-636755390127954696.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
A+
A-
facebook
facebook
facebook

أعادت مجموعة الأزمات الدولية، أسباب تعثر جهود وساطة الأمم المتحدة، للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في اليمن، إلى "صراع السيطرة على على اقتصاد البلاد"، بين ميليشيا الحوثي، والحكومة اليمنية، خصوصاً "التدفقات التجارية والضرائب المترتبة على الوقود الذي يدخل ميناء الحديدة على ساحل البحر الأحمر".

 

وقالت مجموعة الأزمات الدولية -في دراسة حديثة نشرتها على موقعها الرسمي، تحت عنوان (التوسط في وقف إطلاق للنار في الصراع الاقتصادي في اليمن)- إن "الاقتصاد أصبح جزءاً لا يتجزأ من جهود الأطراف لتعزيز مواقعهم وإضعاف خصومهم".

 

وأوضحت أنه "بموازاة المعارك الدائرة في اليمن للسيطرة على الأرض، فإن الطرفين المنخرطين في الحرب ضالعان أيضاً في معارك للسيطرة على أجزاء رئيسية من اقتصاد البلاد"، لافتة إلى أن هذا الصراع الاقتصادي يتسبب بمعاناة كبيرة للمدنيين.

 

وأشارت في ذات الوقت إلى أن الصراع الاقتصادي غذى القتال على الجبهات وأعاق محاولات صنع السلام، مؤكدة "أن الدبلوماسيين العاملين على وقف الحرب غالباً ما تجاهلوا هذه القضية".

 

ورأت "الأزمات الدولية" أن اليمن بحاجة لوقف إطلاق نار اقتصادي بنفس القدر الذي يحتاج فيه وقف إطلاق نار عسكري.

 

وأكدت أنه "يجب على المبعوث الجديد للأمم المتحدة إلى اليمن، إطلاق مسار وساطة لتحديد اللاعبين الرئيسيين في الصراع الاقتصادي والشروع في وضع الأرضية لهدنة اقتصادية حتى مع استمرار إطلاق النار"، وذلك بالتنسيق مع الجهات الفاعلة الأخرى في الأمم المتحدة.

 

وقال التقرير إن "اليمن عالق في أولويات متداخلة تحدّت جهود الوساطة، ففي الشمال، تستعر المعارك الدموية للسيطرة على محافظة مأرب بين الحكومة المعترف بها دولياً والمتمردين الحوثيين، في حين –تمنع الحكومة اليمنية دخول الوقود إلى ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون.

 

وأشار إلى أن ما أسماها "معركة شد حبال حول الريال اليمني" أدت إلى انهياره في المدن التي تسيطر عليها الحكومة اسمياً".

 

وأوضح أن هذه الأزمات تشكل جزءاً من الصراع على الاقتصاد –الصراع الاقتصادي– ضاعف أزمة اليمن الإنسانية، وسرّع من تشظيه السياسي والترابي، وأعاق صنع السلام.

 

وأعاد التقرير جذور الصراع الاقتصادي إلى المرحلة الانتقالية السياسية الفاشلة في اليمن، التي بدأت عام 2012 وانهارت في وجه التمرد الحوثي في عام 2014.

 

ولفتت مجموعة الأزمات الدولية إلى أن جهود الوساطة –حتى الآن- نزعت إلى التعامل مع المسائل الاقتصادية على أنها قضايا تقنية أو سعت إلى معالجتها على أنها "إجراءات بناء ثقة" توضع في خدمة الحوار السياسي.

 

وشددت أنه "ينبغي على مبعوث الأمم المتحدة الجديد أن يعترف بها على أنها في جوهر الصراع وبالتالي التفاوض على وقف إطلاق نار اقتصادي في الوقت نفسه، وبنفس الطريقة، يسعى إلى التوصل إلى هدنة عسكرية.

 

وقالت "إن الصراع الاقتصادي يضع الحكومة اليمنية في مواجهة مع الحوثيين للسيطرة على موارد البلاد الطبيعية، والتدفقات التجارية، والأعمال والأسواق"، مضيفة إن "للمؤسسات التابعة للدولة وغير التابعة لها التي تيسّر أو تعرقل التجارة، مثل المصارف، وسلطات الجمارك والهيئات الناظمة الأخرى، إضافة إلى الأجهزة الأمنية للطرفين، أدواراً داعمة".

 

ونوهت أن ميزة الحوثيين تتمثل في هذا الصراع في سيطرتهم المتزايدة على المناطق والمراكز السكنية؛ وميزة الحكومة اليمنية في سلطتها القانونية الدولية.

 

وأعاد التقرير جذور الصراع الاقتصادي إلى المرحلة الانتقالية السياسية الفاشلة في اليمن، التي بدأت عام 2012 وانهارت في وجه التمرد الحوثي في عام 2014ـ، وأطلقت العنان لسبع سنوات من الحرب الأهلية والتدخل الأجنبي.

 

وأشار إلى أنه أصبح أكثر حدة وأكثر ارتباطاً بالصراع العسكري منذ انهيار "الهدنة الاقتصادية" خلال عامي 2016 و2017، وانقسام البنك المركزي إلى سلطتين متنافستين في صنعاء وعدن.

 

واستبعد تمكن المبعوث الأممي إلى اليمن (غروندبيرغ) من وقف إطلاق النار، دون تقدم بشأن الاقتصاد ومعالجة القضايا الاقتصادية المرتبطة بشكل جوهري بالجهات السياسية الفاعلة في الحرب الأهلية في اليمن.

 

وخلصت مجموعة الأزمات الدولية إلى القول: "بعد مرور سبع سنوات على هذا الصراع الوحشي، آن الأوان لمحاولة الاضطلاع بهذه المهمة التي تأخر الوقت أصلاً على معالجتها".

جميع الحقوق محفوظة © قناة اليمن اليوم الفضائية
جميع الحقوق محفوظة © قناة اليمن اليوم الفضائية