مركز حقوقي يدين أحكام الإعدام الحوثية بحق المواطنين

أدان المركز الأميركي للعدالة (ACJ)، الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية الخاضعة للمليشيات الانقلابية، بإعدام وسجن 13 مواطنا في العاصمة صنعاء، مؤكدا أن كل ما يجري فيها ويصدر عنها باطلا تماما.

وقال المركز أنه يرى في هذا الحكم "استمرارا لسلسلة الانتهاكات المرتكبة باسم القضاء، والتي تفتقر للشرعية والمشروعية، كون هذه المحكمة غير دستورية أو قانونية، ولا يتوافق وجودها مع قانون السلطة القضائية والمواثيق والمعاهدات الدولية".

مؤكدا أن إجراءات المحاكمة في المحكمة الحوثية وإجراءات القبض والتحقيق السابقة لإجراءاتها تتعارض مع مبادئ القضاء العادل والنزيه، وسبق للمجلس الأغلى للقضاء إصدار قرار بإلغائها، وهو ما يضع كل ما يجري فيها ويصدر عنها باطلا تماما.

وعدّ المركز الأمريكي، الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة "مجرد تتويج للممارسات القاسية التي تسبقها؛ حيث يتعرض من يحاكمون فيها للاختطاف والإخفاء القسري والتنكيل وانتزاع اعترافات تحت التعذيب، ويتلقى ذويهم وأقاربهم ومحاموهم أشكالا متعددة من التهديد والترهيب والابتزاز، وهو ما حدث مع المحكوم عليهم في هذه القضية، بعد أن تم اختطافهم من مقار أعمالهم قبل ستة أعوام".

وأكد المركز أن الإفراج عن أحد المحكومين بالإعدام في هذه القضية، وهو خالد العلفي؛ في صفقة تبادل الأسرى؛ دليل على انعدام المشروعية والنزاهة في إجراءات المحكمة والمحاكمة؛ وعلى عبثيتها وعبثها بالدستور والقانون والحقوق والحريات.