دعت منظمة دولية معنية بقضايا البيئة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات لتفادي وقوع كارثة بيئية نتيجة الانفجار المحتمل لخزان النفط العائم (صافر) قبالة السواحل اليمنية وإعطاء الأولوية لإيجاد حل سريع لهذه القنبلة، وقالت إن انفجار الخزان نتيجة تآكل جداره سيتسبب في إغلاق موانئ الحديدة، وسيمتد أثره إلى الدول المطلة على البحر الأحمر، كما سيخلف آثارا بيئية غير مدمرة، حيث سيتضرر قرابة 670 ألفا يعملون في الصيد.
وقالت منظمة غرينبيس في دراسة جديدة إنه مع انعدام وجود حل سريع، فقد يُسفر انفجار الخزان عن آثار مدمرة، وينبغي على البلدان أن تكون مستعدة. ومن الضروري نشر حاجز عائم لاحتواء النفط حول سفينة «صافر» كخطوة أولى لمنع اتساع البقعة النفطية في حال حدوث تسرب. مع أن الحاجز العائم لا يقدم حلاً لمنع الآثار الإنسانية والبيئية المحتملة في المديين القريب والبعيد في المنطقة، وهي آثار لا يمكن تخفيفها إلا بإزالة النفط من على متن السفينة.
وأوضحت المنظمة أن صعوبة إزالة النفط بشكل آمن بسبب الأعطال في المعدات، تزداد يوماً بعد يوم، وحالياً، قد تُثقَب الناقلة – لا بل قد تنفجر – في أي لحظة، ما سيتسبب بتسرب النفط الذي تحمله في عرض البحر – ولهذا السبب وُصف خزان صافر العائم بـ«القنبلة الموقوتة».
وستطال التأثيرات البيئية الكارثية الحيوانات والشعاب المرجانية ومروج النجيل البحري في البحر الأحمر، الذي يُعد موقعاً بارزاً للتنوع البيولوجي.
ووفق ما ذكرته المنظمة فإنه ونظراً إلى السياق السياسي والنزاع الدائر في اليمن، فمن الضروري أن تتخذ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إجراءات لتفادي هذه الكارثة البيئية والإنسانية، وإعطاء الأولوية لإيجاد حل سريع لقنبلة خزان صافر العائم الموقوتة في المفاوضات.
وبينت أن سُبُل عيش ما يصل إلى 670 ألف شخص قد يتضرر من جراء التسرب وعمليات التنظيف اللاحقة، من خلال الأضرار اللاحقة بمصائد الأسماك والموارد البحرية والصناعات الساحلية وإغلاق المصانع والموانئ. ووصفت حجم الآثار الاقتصادية المحتملة التي ستخلفها الكارثة على المجتمعات المحلية بـ«الهائل».
وبحسب الدراسة سيمنع على الأرجح التسرب النفطي الصيد في 50 في المائة من مصائد الأسماك، وستتكبد صناعة صيد الأسماك خسائر بقيمة 150 مليون دولار، أي 30 مليون دولار سنوياً على مدى خمس سنوات. وقد تتعرض سبل عيش 31.500 من صيادي الأسماك للخطر، وقد يفقد 235 ألف عامل في صناعة صيد الأسماك وظائفهم، في حين تُقدَر الخسائر في الإنتاج الزراعي بـ4 ملايين دولار.
وتشير أحدث الأرقام في مايو (أيار)2021 إلى أنه سيتضرر 3.500 صياد و235 ألف عامل في صناعة صيد الأسماك، فضلاً عن تضرر 3.25 مليون مزارع جراء فقدان المحاصيل. إلى جانب إغلاق ميناء الحديدة وميناء الصليف لمدة أشهر والتسبب في نقص في استيراد المواد الغذائية والمحروقات وارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات.
ولأن البحر الأحمر يعد أحد أبرز مواقع التنوع البيولوجي في العالم، ويضم أنواعاً متوطنة وموائل حساسة، مثل مروج النجيل البحري وأشجار المانغروف والشعاب المرجانية، فإنه وحسب المنظمة «معرض للخطر بشكل خاص»، يُضاف إلى ذلك أن البحر شبه مغلق، ما يجعل استخراج النفط عملية معقدة ومكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً، وخصوصاً في ظل النزاع الدائر في اليمن.
ونبهت المنظمة في دراستها إلى أن الشعاب المرجانية محلياً بالقرب من المراكز الحضرية والصناعية، ستتضرر جراء عمليات الطمر والتجريف وأنشطة الموانئ (الأضرار الناجمة عن المراسي والنفط وتصريف المياه العادمة)، ومياه الصرف الصحي ومصادر التلوث الأخرى، كما أن من بين أنواع الأسماك الخمسة عشر المعروفة في البحر الأحمر وخليج عدن، أُدرج نوعان على قائمة الأنواع المهددة، وتعتمد خمسة على إجراءات الحفظ لتفادي إدراجها ضمن الأنواع المهددة، وتُعد خمسة من الأنواع غير معروفة بشكل كاف لتحديد حالة حفظ لها، وتُعتبر ثلاثة فقط من الأنواع غير المهددة. قائلة إن التجدد الكامل للجسم المائي في البحر الأحمر يستغرق حوالي 200 عام.
وأكدت الدراسة استحالة «تنظيف النفط بعد تسربه في البيئة، وكل ما يمكن فعله هو احتواء التسرب من خلال استخدام الحواجز العائمة وإزالته باستخدام الكاشطات ومضخات الشفط». وقالت إنه حتى لو كانت الاستجابة الكبرى ممكنة، فسيبقى التعامل مع تسرب النفط صعباً جداً من دون إلحاق أضرار مادية أو كيميائية إضافية في النظام الإيكولوجي المحلي.
وكشفت منظمة غرينبيس أنها تعمل حالياً مع منظمات في اليمن والمنطقة لإيجاد حل وتقديم الدعم لإزالة النفط ومنع هذه الكارثة البيئية والإنسانية الكبرى التي قد تقع في أي وقت، إلى جانب استعدادها للاستجابة في حالة حدوث تسرب نفطي ضخم.