لا تقتصر مخاوف فرنسا على الشق العسكري، لا بل تتعداها إلى الشق الاقتصادي، وهو ما شدد عليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تصريحات قبل الاجتماع الأول للحكومة بعد العطلة.
فقد عقدت الحكومة الفرنسية، أول اجتماعاتها بعد العطلة الصيفية، الأربعاء، وناقشت ملفات عدة أبرزها، ارتفاع الأسعار وتقنين الطاقة، خوفا من شتاء بارد.
ملفات ثقيلة وضعت على طاولة الحكومة في اجتماعها الأول بعد العطلة الصيفية، برئاسة ايمانويل ماكرون، الذي بدأ بخطاب رسم فيه ملامح تبدو قاتمة للسنة المقبلة التي تتصدرها أزمات الطاقة والمناخ.
وكانت أصوات في النقابات وفي أحزاب اليسار بدأت تدعو، مع انتهاء العطلة الصيفية، لتحركات في الشارع، مع تجاوز نسبة التضخم في فرنسا حاجز 7 في المئة، وارتفاع كبير جدا في الأسعار، وهو السبب نفسه الذي قاد لخروج تظاهرات السترات الصفراء قبل سنوات.
ودعا الرئيس الفرنسي، إلى الوحدة في مواجهة الأزمات، وإلى مواصلة العمل لتقليل الاعتماد على الدول الأخرى في مجال الطاقة.
وقال ماكرون "لم نكن نتوقع حربا على الأراضي الأوروبية لكن هذا ما شهدناه.. أضف الى ذلك أزمات أنهت زمن الوفرة في المال والماء والسلع والتقنيات لنعيش تحولات كبرى".
من جهتها، أعلنت الحكومة الفرنسية عن مباحثات وزراية الأسبوع المقبل، وعن خطة يجري إعدادها لتأمين إمدادات الطاقة قبل دخول الشتاء المقبل.
وقال الناطق باسم الحكومة الفرنسية أوليفيه فيران "بحثنا عن بدائل لإمدادات روسيا للطاقة ودعمنا أسعار المحروقات ونطلب من الجميع المشاركة في خطة تقشف في استهلاك الطاقة".
فرنسا والتحولات الكبرى.. ماكرون يعلن نهاية عصر الوفرة
ونتيجة لهذه الأوضاع الصعبة، دعا ماكرون الفرنسيين للاستعداد لتضحيات لمواجهة الأزمات المتلاحقة، فيما تخطط الحكومة لإصلاحات اقتصادية تتضمن رفع سن التقاعد.
وكانت الحكومة الفرنسية أنفقت أكثر من 20 مليار يور لتبيث أسعار الغاز والكهرباء، لكن دعمها هذا سيتوقف بحلول نهاية العام الجاري.