قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، اليوم الإثنين، إن وقت المفاوضات انتهى الآن، فيما واصل أعضاء النقابات العمالية إضرابات أضرت بشدة بإمدادات الوقود لمحطات الخدمة على مستوى البلاد.
وقال ممثل للكونفدرالية العامة للشغل في فرنسا لـ "فرانس برس" إن العمال واصلوا الإضراب الاحتجاجي اليوم الإثنين في عدة مصاف ومستودعات تابعة لشركة "توتال إنرجيز"، للمطالبة برفع الأجور بشكل يعكس الزيادة في التضخم، على حد قولهم. وأفاد بأن الإضرابات شملت مصافي نورماندي ودونغ ولا ميد وفيزين ومستودع دونكيرك.
ويطالب الاتحاد بزيادة أجور موظفي "توتال إنرجيز" بنسبة 10%، بأثر رجعي للعام 2022 بأكمله.
ويفيد بأن المجموعة الفرنسية قادرة على تحمل كلفة ذلك بكل سهولة، مشيرا إلى أن صافي الأرباح التي حققتها وبلغت 5,7 مليارات دولار في الفترة من إبريل/نيسان حتى يونيو/حزيران لارتفاع أسعار الطاقة على وقع الحرب في أوكرانيا، ودفعها مليارات اليورو أرباحاً للمساهمين.
وقال لو مير لتلفزيون "بي.إف.إم" وإذاعة "آر.إم.سي"، اليوم الإثنين: "وقت المفاوضات انتهى"، مشيرا إلى أنه يعتبر الإضراب الراهن للكونفدرالية العامة للشغل "غير مقبول" و"غير منطقي".
ولكن حتى مع استمرار استخدام السلطات للعنف لإخراج الإمدادات من المستودعات المتضررة من الإضراب، سيحتاج الأمر إلى وقت لعودة فرنسا إلى الحالة الطبيعية.
وتفيد بيانات حكومية بأن واحدة من كل ثلاث محطات وقود على مستوى البلاد لم تتلق الإمدادات المقررة في الأيام القليلة الماضية.
وزادت نسبة محطات الوقود التي لم تتلق الإمدادات المقررة في بعض مناطق شمال البلاد وأنحاء باريس.
وقال وزير النقل الفرنسي كليمان بون لإذاعة "فرانس إنتر" إنه من المحتمل ألا يعود الوضع في محطات الوقود الفرنسية إلى طبيعته قبل الأسبوع المقبل. وأضاف: "ما زلنا نعاني".
وأدت الإضرابات إلى تشكّل طوابير طويلة خارج محطات الوقود، وأثارت قلق كافة قطاعات الاقتصاد، من العاملين في الرعاية الصحية إلى المزارعين.
وأجبرت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعض العمال المضربين على العودة إلى عملهم وفتح مستودعات الوقود، في خطوة أثارت حفيظة النقابات، لكن المحاكم أيّدتها.
ويواجه الاتحاد العمالي خطر إثارة حفيظة السكان في بلد يعتمد نحو 75% من عماله على مركباتهم الخاصة للوصول إلى أماكن عملهم، إذ بلغت نسبة التأييد للإضراب 37% فقط، وفق استطلاع لمجموعة "بي في إيه" نشر الجمعة.