كشف محافظ البنك المركزي أحمد غالب أن مخصصات الإنفاق الخدمي لقطاع الكهرباء يصل إلى نحو 100 مليون دولا شهريا لمواجهة أزمة الكهرباء التي تضرب البلاد .
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بمجلس إدارة البنك المركزي اليمني للاطلاع على جهوده في إدارة السياسة النقدية .
وأشار المحافظ إلى دور السياسة النقدية التي انتهجها البنك لإعادة ضخ الدورة المالية في القطاع المصرفي وسحب فائض العملة وتجنب الطباعة والإصدارات النقدية المكشوفة وهو ما حقق استقراراً في أسعار الصرف وتعزيز كفاءته في ادارة التمويلات والتعهدات الاقليمية والدولية المعلنة والمرتقبة من المانحين الإقليميين والدوليين .
وأضاف أن عوائد المزادات المصرفية أسهمت في تأمين النفقات الضرورية للدولة وفي المقدمة انتظام دفع رواتب موظفي الخدمة العامة والمتقاعدين والقوات المسلحة والأمن والبعثات الدبلوماسية ومستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج .