لا استغرب من فشل الحكومة والأمم المتحدة في جمع حتى ثلث المبلغ المطلوب لتمويل برامج الأمم المتحدة الإغاثية باليمن، نظرا لأسباب عديدة يمكن القول أن من أهمها:
فقدان الثقة لدى المجتمع الدولي بحكومة معين، نتيجة غياب أي شفافية أو إصلاحات اقتصادية حقيقية لديها أو توجه ممكن لمحاربة الفساد وتقليص نفقاتها الحكومية.
استمرار الاستحواذ المليشاوي الحوثي على ما يصل إلى ٨٠٪ من التمويلات الأممية للمنظمات الدولية والإغاثية العاملة باليمن، بسبب استمرار تحويل الموازنات الإغاثية عبر بنك مركزي الحصبة بصنعاء وصرف ثلثيها كنفقات تشغيلية ووصول النزز اليسير منها للمواطن.
فشل الأمم المتحدة ومنظماتها من تحقيق أي من الأهداف التنموية لليمن أو دعم التوجه الشعبي نحو التنمية بدلا من الإغاثة، وذلك من خلال تفاقم المجاعة واتساع رقعة الجياع والحاجة الإنسانية للمواد الغذائية الأساسية لأكثر من ٨٠ في المائة من الشعب يأتوا على خط الفقر.
تداعيات الأزمة العالمية جراء تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية
وتأثيرها على إمكانيات وخطط الدول المانحة.
تخوف المانحين من جولة حرب جديدة تطرق الأبواب باليمن نتيجة استمرار تعثر الحلول السياسية باليمن وفشل تمديد الهدنة أو التوافق على أي حل سياسي ممكن.
غياب أي بوادر لدى الأمم المتحدة لتقليص نفقات طواقمها الأممية التي تستحوذ على أكثر من ثلث المبالغ المخصصة لتمويل المشاريع الإغاثية التنموية لليمن.
تراجع أغلب الدول التي سبق وأن تعهدت بتقديم الدعم لليمن، عن تعهداتها، نتيجة تحفظها على طريقة الإدارة السياسية المفككة في حكم اليمن وتعاظم خلافات فرقاء الشرعية.
تزايد وتيرة الاحتقان السياسي بين مختلف الأطراف تزامنا مع اتساع رقعة الفساد في مؤسسات الدولة وغياب أجهزة الرقابة والمحاسبة وتزايد فجوة الحاجة الإنسانية للمساعدات مقارنة بحجم الصعوبات والتحديات وغيرها من الأسباب.