بعثت الزيارتان اللتان قام بهما الوفدان السعودي والعماني إلى صنعاء موجة من التفاؤل لدى كثيرين، وتسرب عنهما ما قيل إنه مشروع اتفاق يبدأ بالتعامل العاجل مع القضايا الإنسانية التي تدفع البلاد كلها إلى قاع هاوية الفقر والمجاعة، وفي الوقت نفسه هو خطوة للتخفيف من المعاناة التي يتكبدها المواطن وحده في تنقلاته بين المدن اليمنية وإلى الخارج، وكذا عودة النشاط للموانئ اليمنية ودفع المرتبات في عموم البلاد.
كان المؤمل أن يشكل اتفاق حول هذه المسألة خطوة مهمة تؤسس للخطوات التالية المرتبطة بالتفاوض السياسي بين ما صار يطلق عليهم المجتمع الدولي (أطراف الصراع)، ولكن كما كان الحال في المحاولات السابقة توقفت الاتصالات المباشرة وارتفعت التهديدات بالعودة للصراع المسلح بعد أكثر من 13 شهراً من الهدوء.
عند الجلوس إلى أية طاولة لإجراء مفاوضات تكون عناصر القوة على الأرض التي يختزنها الجالسون على الطاولة والأوراق التي يمكن المساومة عليها أو التنازل عنها، هي العامل الأول والمحدد لمخرجات اللقاء لأن أروقة الأمم المتحدة مجرد مساحات لا تمنح أحداً أكثر مما يمتلك.
في ظل مثل هذه الأوضاع فمن المؤسف أن "الجماعة" ألقت على كتفَي كل يمني كامل فاتورة الحرب، متخلية عن مسؤولية تقديم أي من الخدمات الأساسية، وامتنعت عن دفع المرتبات، وليس الوضع بأفضل في المناطق "المحررة" إلا على صعيد أن ضعف المؤسسات يسمح بشيء من الحريات العامة والخاصة، وهكذا يقع اليمني بين مطرقة وسندان سلطتين لا تعنيهما حياة اليمنيين، بينما ينعم المسؤولون فيهما بمباهج الحكم وإن جاء على حساب المصلحة الوطنية.
ستظل العودة للمعارك احتمالاً وارداً لكنها ستكون بين اليمنيين وحدهم، وسيتفرج عليهم الإقليم والعالم من دون اكتراث، وسيظهر اهتماماً أقل عما ينتح منها وستتقلص المساعدات الإنسانية تدريجاً، حتى تظهر قيادات يمنية نزيهة ترى أن اليمن وأهلها أهم من أشخاصهم وأهلهم أو على أقل تقدير إدراك أن الوطن باق وهم راحلون.