شريحة المزارعين، أكبر فئة داخل المجتمع اليمني، لم تكن بمنأى عن استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية، منذ دخول الأخيرة صنعاء بقوة السلاح وتعطيل عمر مؤسسات الدولة.
محافظات عدة شهدت تراجعاً ملحوظاً في الزراعة، واختفاء عدد كبير من المحاصيل التي كانت تُزرع فيها، بسبب الاستهداف الممنهج لها من قبل الميليشيا الحوثية.
ارتفاع سعر مادة الديزل في ظل سلطة الميليشيا، أحد أبرز أسباب عزوف المزارعون عن زراعة المحاصيل، إلى جانب الجبايات التي تُفرض عليهم بدون وجه حق.. وهروبا من ارتفاع الديزل، لجأ المزارعون في مديرية الحداء بمحافظة ذمار، إلى شراء منظومات الطاقة الشمسية، علّها تخفف عنهم أعباء وتكاليف الري ، ليفاجئون بقدوم الميليشيا إليهم وفرضت عليهم مبالغ تتراوح بين ستين وثمانين ألف ريال أسمتها ضرائب استهلاك أشعة الشمس ومن يرفض الدفع مصيره السجن والملاحقة والمضايقة المستمرة.
معاناة أخرى وهي تراخيص حفر الآبار التي فرضتها الميليشيا، وتبلغ قيمة الترخيص على أقل تقدير وفقا للمواطنين، أربعة ملايين ريال، لا يتم السماح بحفر البئر دون دفعها.. محصلوا جبايات الميليشيا ينتشرون بشكل مخيف داخل القرى والأسواق المركزية والفرعية، حيث أصبح من الصعب على المزارع تجاوزهم بأي طريقة كانت.
الفلاحون في محافظتي إب والضالع، بدورهم تكبدوا خسائر كبيرة جراء ارتفاع سعر مادة الديزل، وكذا الأسمدة والمبيدات التي تتضاعف أسعارها بشكل جنوني.
عائدات ما يزرعه فلاحوا المناطق الخصبة في محافظتي إب والضالع، لم تعد تغطي نفقات تكاليف الزراعة من ري وتسميد وعمل يد، لتأتي جبايات الميليشيا وتزيد الطين بلة، ما اضطر المزارعين إلى الاستغناء عن الأيادي العاملة المدفوعة، والاستعانة بالأهالي بمن فيهم النساء والأطفال.
الشركات الزراعية الوسيطة، هي الأخرى انشأها الحوثيون كوسيلة ضمن وسائل استهدافهم للمزارعين، حيث تجبرهم على بيع محاصيلهم الزراعية لها وخصوصا الفواكه، بثمن زهيد، لتوزعه على الأسواق بأسعار مرتفعة جدا، جانية المليارات من عرق وكدح الفلاحين.