خلص تقرير مشترك للبنك الدولي والأمم المتحدة، صدر الثلاثاء، إلى أن تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في غزة، في الفترة ما بين أكتوبر ويناير، عند نحو 18.5 مليار دولار، مشيراً إلى ان نحو 26 مليون طن من الحطام والركام موجود حالياً في غزة.
وأظهر التقييم الدولي الـ18.5 مليار دولار يمثل ما يعادل 97% من إجمالي الناتج المحلي للضفة الغربية وقطاع غزة معاً في 2022.
وقال التقرير، وهو تقييم مشترك أجراه البنك الدولي والأمم المتحدة بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي، أن المباني السكنية تشكل 72% من الأضرار، بينما تشكل البنية التحتية للخدمات العامة مثل المياه والصحة والتعليم 19% من تلك الأضرار، والمباني التجارية والصناعية 9%.
وأوضح التقرير أن نصف سكان غزة أصبحوا على شفا المجاعة، في حين يعاني جميع السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية، مضيفاً أن هناك أكثر من مليون شخص من دون مأوى، وتعرض 75% من السكان للتهجير.
وقال التقرير إن مع تضرر أو تدمير 84% من المستشفيات والمنشآت الصحية، ونقص الكهرباء والمياه لتشغيل المتبقي منها، لا يحصل السكان إلا على الحد الأدنى من الرعاية الصحية أو الأدوية أو العلاجات المنقذة للحياة.
وأضاف أن نظام المياه والصرف الصحي تعرض للانهيار تقريباً، وأصبح لا يوفر سوى أقل من 5% من خدماته السابقة، مما دفع السكان إلى الاعتماد على حصص مياه قليلة للغاية للبقاء على قيد الحياة.
وبحسب التقرير، فقد انهار النظام التعليمي تماماً حيث أصبح 100% من الأطفال خارج المدارس.
وقال التقرير إن إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية للسكان أصبح أمراً صعباً للغاية، بفعل تدمير أو تعطيل 92% من الطرق الرئيسية.