أكدت "منظّمة الإغاثة الأوّلية الدولية" (غير الحكومية ومقرّها فرنسا) أن اليمن الآن أصبحت واحدة من "الأزمات المنسيّة"، بعد أن طغت الأزمات الدولية الأخرى على اليمن.
وعلى الرغم من حجم الاحتياجات وجهود التنسيق التي تبذلها العديد من المنظّمات غير الحكومية، فإن الاستجابة الإنسانية تواجه تحديات متعدّدة، إذ لم يتم جمع سوى 46.4% من متطلّبات التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن المقدّرة بـ 2.7 مليار دولار حتى نهاية أكتوبر، والمطلوبة لمساعدة 18.2 مليون شخص يعيشون محنة مستهدفين بالمساعدات الإنسانية.
وأجبر نقص التمويل المنظّمات الإنسانية على تقليص أو إنهاء برامج المساعدة الأساسية. وبالإضافة إلى القيود المالية، فإن القيود الإدارية التي تفرضها السلطات وخاصةً في مناطق سيطرة الحوثيين تجعل الوصول إلى السكان المنكوبين صعباً.
وقالت "منظّمة الإغاثة الأوّلية الدولية" في تقرير بعنوان "اليمن.. 10 سنوات من الصراع - الأزمة المنسيّة" إن التطورات الأخيرة في الوضع الإقليمي في الشرق الأوسط، الذي تفاقم منذ 7 أكتوبر 2023، تثير مخاوف من تصعيد من شأنه أن يؤدّي إلى تفاقم الوضع الحرج بالفعل لأكثر من ثلاثة أرباع السكان اليمنيين.
ولم يتسبّب الصراع الذي تفاقم في سبتمبر عام 2014 وتلته حرب دامية اندلعت في مارس عام 2015، في مقتل مئات الآلاف فحسب، بل تسبّب أيضاً في أضرار جسيمة من حيث الاقتصاد والبنية التحتية وتقديم الخدمات والأنظمة الصحية والتعليمية، فضلاً عن النسيج الاجتماعي.
وفي حين أن هذا مرتبط بشكل مباشر بالحرب، فإن نقص الغذاء وتدهور الظروف المعيشية هي نتيجة لآثارها غير المباشرة.
وأدّت الأزمة المطوّلة إلى انهيار كامل للنظام الصحي. حيث لا يعمل سوى 50% من المرافق الصحية في جميع أنحاء البلاد. والوضع أكثر دراماتيكية في المناطق الأكثر بعداً.
وهذا العام يحتاج أكثر من 50% من السكان في اليمن أو 18.2 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية. ومن بينهم حوالي 5 ملايين طفل دون سن الخامسة و2.7 مليون امرأة حامل ومرضعة يحتاجون إلى علاج عاجل لسوء التغذية الحاد.
وبعد مرور تسع سنوات من النزاع والحرب، ما يزال اليمن يواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يعيش ملايين اليمنيين تحت وطأة النزاع والنزوح والمخاوف المتعلّقة بالحماية والكوارث الطبيعية الناجمة عن حالات الطوارئ المناخية والتدهور الاقتصادي.
وأكدت المنظّمة التي تعمل في اليمن منذ عام 2007 في المناطق الأكثر تضرّراً من الأزمات المتعدّدة، أن المراكز الصحية التي تدعمها "توفّر استجابة فورية لأوبئة الحصبة والدفتيريا والكوليرا التي تؤثّر على البلاد، فضلاً عن الرعاية العامة وعلاج سوء التغذية والمساعدة في مراقبة الحمل والدعم النفسي والاجتماعي".
وأضافت أنها تعمل في أربع محافظات، حيث تدعم 21 مركزا صحيا ومجتمعيا محليا من خلال إعادة تأهيل نقاط المياه لضمان الوصول إلى مياه الشرب لأكبر عدد ممكن من الناس.