ستقرر محكمة أمريكية اليوم في نيويورك ما اذا كان سيتم رفض ادانة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في قضية أموال الصمت المتهم فيها بدفع أموال لممثلة أفلام اباحية بغرض التستر على علاقة مزعومة جمعتهما في 2016، بناءا على القرار الأخير للمحكمة العليا الامريكية بشأن الحصانة الرئاسية
وفقا لشبكة ايه بي سي، ادانت هيئة محلفين ترامب في مايو بجميع التهم الجنائية الـ 34 المتعلقة بتزوير السجلات التجارية المتعلقة بدفع أموال لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز، لتعزيز فرصه الانتخابية في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، وأيد القاضي خوان ميرشان الإدانة، فمن المقرر النطق بالحكم في القضية في 26 نوفمبر، قبل أقل من شهرين من تنصيب ترامب رئيسا.
وقال ترامب وفريقه أن المدعين العامين سدوا "ثغرات صارخة في قضيتهم" بأدلة تتعلق بالأفعال الرسمية التي قام بها لاحقًا في منصبه - والتي حكمت المحكمة العليا بأنها محظورة في حكمها الصادر في يوليو بشأن الحصانة الرئاسية وزعم المدعون أن القضية تركز على سلوك "شخصي بالكامل" لا علاقة له بأي واجب رسمي للرئاسة.
وقال المدعون: "إن الأدلة التي يدعي أنها تأثرت بحكم المحكمة العليا لا تشكل سوى شريحة صغيرة من الشهادات والإثباتات الوثائقية التي نظرت فيها هيئة المحلفين في إدانته بجميع التهم الجنائية الـ 34 بما لا يدع مجالاً للشك المعقول".
ووفقا للتقرير، طلب ترامب إلغاء الحكم أو رفض القضية بالكامل. إذا رفض القاضي ميرشان الإدانة، فيمكنه أن يأمر بمحاكمة جديدة - والتي ستؤجل لمدة أربع سنوات على الأقل حتى يترك ترامب منصبه - أو رفض الاتهام تمامًا، وبالفعل أجل ميرشان الحكم مرتين - أولاً بعد قرار الحصانة في يوليو، ومرة أخرى في سبتمبر "لتجنب أي مظهر - مهما كان غير مبرر - بأن الإجراء تأثر بالانتخابات الرئاسية القادمة أو يسعى إلى التأثير عليها، كما قال القاضي.
وبعد فوز ترامب في الانتخابات الامريكية 2024 ، من المقرر أن يتم تنصيبه بعد أقل من شهرين من تاريخ الحكم عليه، مما يحد من خيارات ميرشان لمعاقبة الرئيس المنتخب، وفقًا للخبراء، واشارت ايه بي سي الى ان ادانه ترامب تحمل عقوبة تصل إلى أربع سنوات في السجن، رغم أن مرتكبي الجرائم لأول مرة يتلقون عادةً أحكامًا أقل.