أعلنت النيابة العامة في عدن، إحالة ملف قضية مرتبطة بالفساد المالي إلى محكمة الأموال العامة، ضمن جهود مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.
وأكدت نيابة الأموال العامة، أنها ستواصل إحالة ملفات قضايا الفساد إلى المحكمة للفصل فيها، تنفيذا لتوجيهات فضيلة القاضي قاهر مصطفى علي النائب العام بشأن سرعة تحريك قضايا الاستيلاء على المال العام.
وهذه ثاني قضية فساد يتم إحالتها من النيابة العامة إلى المحكمة في عدن للبت فيها، خلال نوفمبر الجاري، بعد إحالة مسؤولين اثنين من مصافي عدن إلى محكمة الأموال العامة بتهمة الإضرار بالشركة وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وذلك ضمن جهود الحكومة في محاربة الفساد.
والخميس الفائت، أحال رئيس الوزراء المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، للنيابة العامة للتحقيق وذلك لعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.