كشف البنك الدولي أن إجمالي الناتج المحلي في اليمن بلغ سالب 1% في عام 2024، بعد أن سجّل سالب 2% في عام 2023.
وتوقّع في تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" الصادر هذا الشهر، أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي في اليمن في 2025 نسبة 1.5%.
وقال التقرير إن آفاق النمو في اليمن الذي يشهد صرعاً وحرباً دامية منذ مارس عام 2015 "تتّسم بالغموض". ومن المتوقّع أن تؤدّي المخاوف الأمنية المستمرة في خضمّ التوتّرات الجيوسياسية الشديدة إلى "تقييد النمو وتصاعد حالة عدم اليقين".
وحذّر من "مخاطر التطورات السلبية الأخرى" التي تشمل زيادة الاضطّرابات الاجتماعية ومعدّلات تواتر الظواهر المناخية بالغة الشدّة والكوارث الطبيعية الأخرى.
وتسبّبت فيضانات شديدة على مدار شهر أغسطس الماضي على طول الساحل الغربي اليمني، ومحافظات تعز وإب وصنعاء، بالإضافة إلى العواصف العنيفة بمأرب في دمار وخراب أثّر سلباً على آلاف الأسر الضعيفة بالفعل، ما يبرز التأثير المتزايد الضار للتغيّر المناخي.
ومن بين المجتمعات الأكثر ضعفاً، هم آلاف النازحين داخلياً، الذين نزح العديد منهم أكثر من مرة، الذين تركوا الآن بدون أي ممتلكات بسبب تناقص موارد الاستجابة الإنسانية في اليمن.
وتحدث هذه الأحوال الجوية العنيفة غير المسبوقة في اليمن وسط تفشّي الأمراض المنقولة بالمياه في مختلف أنحاء البلاد، ما يزيد من خطر انتشار الأمراض ويزيد من الضغط على قدرات المرافق العلاجية المحدودة بالفعل.
وخلال العام الجاري، من المتوقّع أن يحتاج ما يقرب من 19.5 مليون شخص في جميع أنحاء اليمن إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية، أي ما يزيد بنحو 1.3 مليون شخص عن العام الماضي.
ويسعى المجتمع الإنساني إلى الحصول على 2.47 مليار دولار لتنفيذ خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية لعام 2025، وتقديم المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية للسكان الأكثر ضعفاً، والذين يبلغ عددهم 10.5 مليون شخص.
ولا يزال ملايين اليمنيين يتحمّلون وطأة الصراع ويواجهون ظروفاً معيشية مزرية، حيث يواجهون صعوبة متزايدة في إطعام أسرهم وزيارة الطبيب وإرسال أطفالهم إلى المدرسة.
ويستمر اقتصاد البلاد في التدهور، حيث تدفع الصدمات المناخية إلى النزوح وتعطّل سبل العيش.
وتؤكد الأمم المتحدة أن انعدام الأمن الغذائي يظل مرتفعاً بشكل مثير للقلق، ويواجه الملايين مخاطر حماية شديدة.