يشهد الريال اليمني انهيارًا متسارعًا أمام العملات الأجنبية، حيث سجل سعر صرف الدولار في تعاملات اليوم الاثنين 2371 ريالًا للبيع و2334 ريالًا للشراء في مدينة عدن.
ويأتي هذا التراجع الخطير في ظل أزمة اقتصادية خانقة، انعكست على كافة مناحي الحياة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية، وسط تصاعد الدعوات الشعبية لإجراء تغيير حكومي عاجل بعد الفشل في احتواء الأزمة.
ويشير مراقبون اقتصاديون إلى أن انهيار العملة الوطنية بهذا الشكل يعكس عمق الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الحكومة الشرعية، حيث أصبح الوضع المعيشي أكثر صعوبة مع الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية.
ويرى اقتصاديون أن ارتفاع أسعار الوقود وانهيار قيمة الريال انعكس بشكل مباشر على تكلفة النقل والشحن، ما أدى إلى زيادة أسعار السلع في الأسواق المحلية.
وأكد الاقتصاديون أن "التراجع المستمر للعملة سيؤدي إلى تضخم غير مسبوق، وسيدفع شريحة واسعة من المواطنين إلى الفقر المدقع، في ظل تأخر الرواتب وتآكل قيمة العملة وغياب أي حلول اقتصادية ملموسة".
لا يقتصر تأثير انهيار العملة على الأوضاع المعيشية فحسب، بل يمتد ليهدد الاستقرار الأمني والسياسي في مناطق الحكومة ، حيث يُخشى أن يؤدي هذا التدهور إلى تزايد الاضطرابات والاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة.
ففي الأيام الماضية، شهدت عدن ومدن أخرى احتجاجات غاضبة تطالب بتحسين الأوضاع الاقتصادية، في ظل استمرار الأزمة المعيشية وغياب أي خطوات فعلية من الحكومة لمعالجة الوضع.
ويرى محللون أن تصاعد الغضب الشعبي قد يؤدي إلى اضطرابات أمنية، مما قد يهدد الاستقرار الهش الذي تعيشه المناطق المحررة.
في ظل هذا الوضع المتدهور، تتزايد الدعوات من قبل ناشطين وخبراء اقتصاديين وسياسيين لإجراء تغيير حكومي شامل، بعد الفشل في ضبط الأوضاع الاقتصادية وإيجاد حلول مستدامة لوقف انهيار العملة.