أفرجت النيابة العامة في العاصمة المؤقتة عدن عن 148 سجينًا ممن استوفوا الشروط القانونية للإفراج الشرطي، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، واستنادًا إلى تعميم النائب العام للجمهورية، القاضي قاهر مصطفى، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وأوضح رئيس شعبة السجون بديوان النيابة العامة، القاضي الدكتور ناصر الصبيحي، في تصريح نشره الموقع الإلكتروني للنيابة، أن عملية الإفراج شملت: 102 سجينًا ممن قضوا أكثر من ثلاثة أرباع مدة العقوبة، و46 سجينًا ممن أمضوا نصف مدة العقوبة، وفقًا للقوانين النافذة التي تتيح الإفراج الشرطي لمن استوفوا شروطه، خاصة في القضايا غير الجسيمة.
وأشار القاضي الصبيحي إلى أن الإفراج استثنى المحكوم عليهم في القضايا الجسيمة، مثل الإرهاب، وغسيل الأموال، والاتجار بالمخدرات، وذلك التزامًا بالحفاظ على النظام العدلي والأمني، وضمان عدم الإخلال بالمنظومة القضائية.
وأكد الصبيحي أن النيابة العامة تتابع قضايا 317 سجينًا لا يزالون في السجون على ذمة حقوق خاصة رغم إنهائهم لفترة حبسهم القانونية.
وأوضح أن العمل جارٍ بالتنسيق مع رؤساء النيابات في المحافظات المحررة للشروع في إجراءات الإفراج عنهم، اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد، 9 مارس 2025م.