كشف تقرير لصندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن أن أكثر من ستة ملايين امرأة وفتاة في اليمن معرضات لخطر العنف، ويحتجن إلى مساعدات منقذة للحياة خلال عام 2025، في ظل استمرار الحرب المتواصلة منذ عقد من الزمن، والتي تسببت في تفاقم الجوع وانهيار نظام الرعاية الصحية.
وأكد الصندوق أن "6.2 مليون امرأة وفتاة يواجهن مخاطر العنف بمختلف أشكاله، بما في ذلك الإساءة والاستغلال، نتيجة الأزمة الإنسانية المطولة في البلاد، والتي تُصنّف كإحدى أفقر الدول العربية، مشددا على أن الأوضاع الإنسانية مقلقة.
وأشار الصندوق إلى أن قرابة خمسة ملايين امرأة وفتاة في سن الإنجاب يعانين من نقص حاد في الرعاية الصحية والإنجابية، ولا يحصلن إلا على خدمات محدودة في هذا المجال، مما يعرض حياتهن وحياة أطفالهن للخطر، مُشيرةً إلى أن ملايين النساء والفتيات في اليمن يواجهن مخاطر متزايدة في ظل الأزمة المستمرة. وأوضحت المنظمة أن المساعدات الإنسانية تلعب دوراً بالغ الأهمية في ضمان صحة وسلامة النساء والفتيات، مؤكدةً أن تمكينهن من الوصول إلى الخدمات الصحية والحقوق الإنجابية أصبح ضرورة لا تحتمل التأجيل، في ظل الظروف المعيشية القاسية التي يعانين منها.
وشددت المنظمة على أن الاستثمار هو المفتاح لبناء مستقبل خالٍ من التمييز والعنف، لافتةً إلى أن المساعدات الإنسانية التي قدمها الصندوق خلال 2024 قد وصلت إلى 7.2 مليون امرأة وفتاة في جميع أنحاء اليمن.
وكان منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة، توم فليتشر، قد صرّح الأسبوع الماضي بأن اليمن يسجل أعلى معدل لوفيات الأمهات في منطقة الشرق الأوسط، مما يضاعف من حجم المأساة الإنسانية في البلاد ويكشف جانبا من التداعيات الفادحة التي تسببت بها العصابة الحوثية على الصعيد الاجتماعي والانساني بسبب حربها المدمرة التي تدخل عامها الحادي عشر.
وكان مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن وزع سابقا تقريراً دولياً يؤكد أن البلاد تعد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وتتميز بوجود تهديدات كبيرة على الحماية المرتبطة بالنوع الاجتماعي، وأن العنف القائم على النوع الاجتماعي يعد قضية رئيسية على الصعيد الوطني، حيث احتل اليمن باستمرار المرتبة الأخيرة أو الثانية قبل الأخيرة في مؤشر الفجوة العالمية بين الجنسين.
وكان اليمن أدرج في عام 2017 كأسوأ مكان في العالم بالنسبة للمرأة بسبب الحرب الحوثية المدمرة، وأكد المنتدى الاقتصادي العالمي ولجنة الإنقاذ الدولية أن العنف القائم على النوع الاجتماعي هو أيضاً قضية حقوق إنسان وقضية صحة عامة. كما أن استمرار الصراع الحالي لما يقرب من عقد من الزمن، أدى إلى تفاقم عدم المساواة القائمة بين الجنسين، مما أثر على الوصول إلى الأنشطة الاقتصادية والخدمات الأساسية، وساهم في زيادة حوادث العنف القائم على النوع الاجتماعي.
تجمع التقارير الدولية على أن عدم الاستقرار في اليمن، وانهيار منظومة القانون، وعدم كفاية الحماية وأنظمة الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي، والمعايير غير العادلة بين الجنسين، واستخدام العنف القائم على النوع الاجتماعي كلها عوامل أدت إلى تفاقم مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي. وتؤكد أن هذا النوع من العنف ليس جديداً في اليمن؛ إذ تقوم الأنظمة الاجتماعية والثقافية والقانونية في البلاد على عدم المساواة بين الجنسين.