أكد تقرير أممي أن محافظة عدن، بصفتها العاصمة المؤقتة ومركزاً سياسياً واقتصادياً رئيسياً، تواجه مجموعة معقدة من التحديات التي تؤثّر على الحكم المحلي والمشهد الوطني الأوسع.
وأفاد التقرير العام الثالث عن سلسلة الحوار السياسي التي أجراها بعدن مؤخّراً مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مع ممثّلي المجتمع المدني من مختلف المحافظات، بأن المناقشات ركّزت على الأولويات الرئيسية، بما في ذلك تحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز الفرص الاقتصادية في عدن.
وسلّط المشاركون الضوء على ضرورة تنسيق الجهود لتحسين تقديم الخدمات، مع معالجة التحديات القضائية وتحديات إنفاذ القانون لدعم الاستقرار على المدى الطويل.
واعتبرت إصلاحات قطاع الأمن أمراً حيوياً لضمان بيئة أكثر أماناً للسكان والشركات على حد سواء، ما يسهم في نهاية المطاف في بناء اقتصاد محلي أكثر مرونة.
بينما ركّز المشاركون القادمون من محافظة أبين على استعادة الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه. وشكّل تأثير عدم الاستقرار المطوّل على جهود إعادة الإعمار محوراً رئيسياً، حيث سلّطت المناقشات الضوء على أهمية الموازنة بين الاحتياجات الإنسانية العاجلة واستراتيجيات التنمية طويلة الأجل.
كما نوقش وجود النازحين إلى جانب المجتمعات المضيفة، حيث دعا المشاركون إلى آليات عادلة لتوزيع الخدمات تعزّز التماسك الاجتماعي والاستقرار.
ووفقاً للتقرير فقد أكد المشاركون من محافظة الضالع على الحاجة إلى استثمار كبير في البنية التحتية، لا سيّما في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم.
وشدّدوا على أن تحسين هذين القطاعين أمر بالغ الأهمية للحد من الفقر وتعزيز الاستقرار على المدى الطويل.
وسلّط النقاش الضوء على أهمية تمكين المجتمعات المحلية من القيام بدور فاعل في تخطيط التنمية وصنع القرار، والحلول المستدامة وزيادة الاستثمار في البنية التحتية، بما في ذلك الطرق والرعاية الصحية والتعليم، لمعالجة الفجوات التنموية التي تركت المحافظة مهمّشة.
وهيمنت على نقاشات المشاركين من محافظة شبوة المخاوف بشأن إدارة الموارد الطبيعية، وخاصةً عائدات النفط والغاز، وسلّطوا الضوء على التناقض الصارخ بين ثروة المنطقة من الموارد الطبيعية والفقر المستمر الذي تعاني منه المجتمعات المحلية.
وكان هناك دعوة قوية إلى آليات تقاسم الإيرادات التي تضمن استفادة سكان شبوة من الثروة الناتجة عن مواردها الطبيعية.
كما أثيرت مخاوف بشأن النزاعات على السيطرة على الموارد وتأثير الجهات الخارجية في المحافظة، ما يزيد من تعقيد الجهود الرامية إلى إرساء الاستقرار المحلي والعدالة الاقتصادية.
ولفت التقرير إلى أن المشاركين من محافظة لحج أكدوا على الموقع الاستراتيجي للمحافظة الواقعة بالقرب من عدن وتعز، كمركز رئيسي للنقل، إلا أنهم أعربوا عن قلقهم إزاء الوضع الراهن للطرق والبنية التحتية، والذي فاقم الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها المجتمعات المحلية.
وبعيداً عن البنية التحتية، أكد المشاركون على أهمية إنعاش الإمكانات الصناعية للمحافظة، بما في ذلك إعادة تشغيل مصانع الإسمنت، ودعم الإنتاج الزراعي، وتشجيع الصناعات المحلية لخلق فرص عمل وتعزيز صمود الاقتصاد المحلي. وحدّدوا تعزيز التنسيق الأمني وإعادة بناء الثقة بين المجتمعات والسلطات المحلية كأولويات رئيسية للحفاظ على الاستقرار وتعزيز صمود الاقتصاد.
وهدفت هذه الحوارات، إلى تعميق التواصل مع أصحاب المصلحة المحليين والاستفادة من رؤاهم بشأن القضايا الحاسمة التي تؤثّر على مسار البلاد نحو السلام.