تواجه الخطوط الجوية اليمنية في عدن تحديات إدارية متزايدة، وسط اتهامات بسوء الإدارة وغياب الحوكمة الرشيدة، الأمر الذي يهدد استقرار الشركة ومستقبلها.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن مجموعة محدودة من المسؤولين، من بينهم رئيس مجلس الإدارة ومسؤولون ماليون وإداريون، تسيطر على عملية اتخاذ القرار داخل الشركة، مما أدى إلى استبعاد بعض الكفاءات الوطنية واعتماد تعيينات في مواقع حساسة دون معايير واضحة.
وتشير التقارير إلى أن هذه التجاوزات لم تقتصر على القرارات الإدارية فحسب، بل شملت عمليات توظيف غير مدروسة ومنح درجات وظيفية خارج الإطار التنظيمي، إضافة إلى شبهات حول ممارسات مالية مرتبطة بعقود الإقامة الفندقية والضرائب والتموين وتأمين الطائرات وشراء قطع الغيار. هذه التحديات تأتي في وقت تشهد فيه السوق اليمنية استعداد عدد من شركات الطيران الخاصة لإطلاق عملياتها من مطاري عدن وسيئون، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الأزمة تخدم مصالح هذه الشركات على حساب الناقل الوطني.
ويرى مراقبون أن استمرار هذا الوضع قد يضعف الخطوط الجوية اليمنية بشكل متعمد، مما قد يفتح المجال أمام الشركات الخاصة للهيمنة على قطاع الطيران في البلاد، مستفيدةً من تراجع أداء الشركة الوطنية. وفي هذا السياق، طالب موظفون وخبراء في قطاع الطيران بضرورة فتح تحقيق شفاف في التعيينات الأخيرة والقرارات الإدارية، وإعادة هيكلة الوظائف وفقًا لمعايير مهنية، إلى جانب محاسبة المتسببين في أي تجاوزات إدارية أو مالية تهدد مستقبل الناقل الرسمي لليمن.
وفي ظل غياب التدخل الحكومي حتى الآن، يبقى السؤال مطروحًا حول مدى جدية الجهات المعنية في حماية الخطوط الجوية اليمنية من التراجع، وضمان عدم تحول التحديات الحالية إلى فرصة لتمكين الشركات الخاصة من السيطرة على قطاع الطيران المحلي على حساب المصلحة الوطنية.