تقرير دولي يكشف تورط الحوثيين في تهريب النفط عبر الخزان العائم "يمن"

كشف تقرير دولي حديث صادر عن شركة "لويدز ليست إنتليجنس"، المتخصصة في مراقبة حركة السفن والشحن البحري، عن تورط جماعة الحوثي في عمليات تهريب نفط عبر الخزان العائم "يمن"، الذي حل بديلًا عن الخزان المتهالك "صافر" قرب ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة، غرب اليمن. وأوضح التقرير أن هذه العمليات تجري تحت غطاء تجاري زائف، لكنها في الواقع ترتبط بشبكات تهريب دولية.

ووفقًا للتقرير، فقد رُصدت الناقلة الإيرانية المشبوهة SEASTAR 1 وهي تقترب من الخزان "يمن" بتاريخ 8 يونيو 2025، في منطقة خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي. وبيّن التقرير أن السفينة الإيرانية نفذت عملية نقل مشبوهة لكمية كبيرة من النفط، وسط مخاوف دولية من تصاعد عمليات التهريب غير المشروع في البحر الأحمر.

التقرير رجّح أن تكون العملية جزءًا من شبكة تهريب واسعة تهدف إلى نقل النفط خارج نطاق الرقابة الدولية، في خرق صارخ للعقوبات المفروضة على طهران والحوثيين. وأكد أن تفريغ كميات النفط من الخزان "يمن" إلى الناقلة الإيرانية تم بطريقة سرّية تهدف إلى تمويل أنشطة غير قانونية في المنطقة، معتمدة على ضعف الرقابة الدولية في تلك المياه.

وكان الحوثيون قد أعلنوا سابقًا تشغيل الخزان "يمن" بديلاً عن "صافر"، بعد أن أشرف فريق أممي على تفريغ الأخير في أغسطس 2023، في محاولة لتفادي كارثة بيئية كانت تهدد المنطقة. غير أن التقرير الدولي كشف أن الجماعة لم تستخدم الخزان الجديد للأغراض التجارية أو الخدمية، بل حولته إلى منصة لتهريب النفط، في استمرار لنشاط التهريب الذي يُتهم به الحوثيون منذ سنوات.

وأشار التقرير إلى أن الناقلة SEASTAR 1 مرتبطة بشبكة تهريب نفط تابعة للحرس الثوري الإيراني، حيث يُعتقد أن اليمن بات يُستخدم كمحطة تهريب مركزية لإيصال شحنات الوقود إلى أطراف مجهولة تموّل أنشطة غير قانونية في المنطقة. وأكدت "لويدز ليست إنتليجنس" أن بيانات الأقمار الصناعية أظهرت بوضوح عملية نقل النفط بين السفينة الإيرانية والخزان "يمن"، في تحدٍ صارخ للعقوبات الدولية.

وحذّر التقرير من أن استمرار هذه الأنشطة قد يؤدي إلى إنشاء اقتصاد تهريب موازٍ في البحر الأحمر، ما يهدد الأمن الإقليمي ويزيد من نفوذ شبكات تهريب النفط المرتبطة بالحوثيين وإيران، كما أشار إلى مخاطر بيئية متزايدة نتيجة استخدام خزانات نفط غير مؤهلة أو خاضعة للرقابة، وسط دعوات يمنية ودولية متزايدة لإجراء تحقيق دولي عاجل وفرض رقابة صارمة على الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين.