كشفت مصادر محلية في محافظة تعز عن استحداث مليشيا الحوثي الإرهابية معسكرات تجنيد قسرية جديدة في مديرية شرعب الواقعة شمال غربي المحافظة، في تصعيد خطير يهدد الطفولة والمجتمع، ويكرّس عسكرة الحياة في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.
وبحسب المصادر، فقد أنشأت المليشيا معسكرين جديدين في منطقتي وادي نخلة والعوادر، وبدأت فعليًا خلال الأيام الماضية بإخضاع عشرات الأطفال والشباب المنخرطين في ما تُعرف بـ"الدورات الصيفية الطائفية" لتدريبات عسكرية مكثفة داخل تلك المعسكرات.
وأوضحت المصادر أن معظم المجندين الجدد تم استقطابهم عبر برامج تعبوية في المدارس والمساجد، حيث يتم استغلال الظروف المعيشية الصعبة، والفقر المدقع الذي تعاني منه الأسر، لإغرائهم أو إجبارهم على إرسال أبنائهم إلى المعسكرات.
وتأتي هذه الخطوة بعد نحو شهر فقط من إنشاء معسكر آخر خلف سوق الحرية في المديرية ذاتها، ما يشير إلى تصعيد واضح في استراتيجية التجنيد الحوثية بريف تعز، لا سيما في مناطق ذات كثافة سكانية وتعليمية، مثل شرعب.
وتعد هذه المعسكرات جزءًا من خطة أوسع تتبعها المليشيا لتوسيع دائرة التجنيد القسري، بهدف تعويض خسائرها البشرية في جبهات القتال، خاصة بعد تصاعد الضغط العسكري في عدد من المحاور خلال الشهور الماضية، وتكثيف العمليات الجوية للتحالف العربي.
وتشير تقارير ميدانية وحقوقية إلى أن جماعة الحوثي تستغل العطلة الصيفية لنشر أيديولوجيتها الطائفية بين الأطفال من خلال "المراكز الصيفية"، ثم تحويلهم إلى معسكرات تدريب عسكري، في خرق فاضح للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات حماية الطفولة.
التحركات الأخيرة في شرعب أثارت مخاوف كبيرة بين الأهالي، الذين عبّروا عن قلقهم من تزايد عسكرة المديرية وتفخيخ مستقبل أبنائهم بالثقافة الطائفية والسلاح بدلًا من التعليم والتنمية، وسط صمت دولي مقلق تجاه انتهاكات الحوثيين لحقوق الأطفال.
وتدعو منظمات محلية وحقوقية إلى تحرك عاجل من المجتمع الدولي ومكتب المبعوث الأممي، للضغط على جماعة الحوثي لوقف تجنيد الأطفال وإغلاق معسكراتها غير الشرعية، والالتزام بتعهداتها الدولية، خصوصًا بعد أن صنّفتها الأمم المتحدة ضمن القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الأطفال.
وتخشى مصادر محلية أن يكون ما يحدث في شرعب بمثابة نموذج أولي تسعى المليشيا لتعميمه في مديريات أخرى بمحافظة تعز والمحافظات المجاورة، بهدف إحكام السيطرة الفكرية والعسكرية على جيل جديد من المجندين الأطفال، وتحويلهم إلى أدوات لخدمة المشروع الحوثي المستورد.
وتستمر جماعة الحوثي في تجاهل كل النداءات الدولية والقرارات الأممية التي تُجرّم تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العسكرية، ما يجعل الحاجة ماسة إلى تحرك دولي أقوى وأكثر تأثيرًا لردع هذه الانتهاكات الممنهجة.