يشهد الريال اليمني تدهورًا غير مسبوق في قيمته بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث بلغ سعر الصرف نحو 2900 ريال مقابل الدولار الأمريكي، وهو أدنى مستوى تاريخي للعملة الوطنية، ما فاقم من الأزمة الاقتصادية المتصاعدة في البلاد، وترك أثرًا مباشرًا ومؤلمًا على حياة المواطنين.
وقد أدى هذا الانخفاض الحاد في قيمة الريال إلى ارتفاع جنوني في أسعار السلع الأساسية، وسط تآكل القدرة الشرائية لغالبية السكان، ما جعل الحياة اليومية أشبه بكابوس لا يُحتمل. إذ يشكو المواطنون من عجزهم عن توفير الاحتياجات الأساسية كالقمح والدقيق وزيت الطهي، التي ارتفعت أسعارها بنسبة تجاوزت 40% خلال أشهر قليلة فقط.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تراجع عائدات تصدير النفط – أحد أهم مصادر النقد الأجنبي – إلى مستويات حرجة، في ظل استمرار الهجمات الحوثية على الموانئ النفطية، إضافة إلى تناقص المساعدات الإنسانية الدولية وانعدام السياسات الاقتصادية الفعالة، ما زاد من حجم التحديات أمام الحكومة والقطاع المالي.
ويقول محمد صالح الصافي، مدير شركة الحداد للصرافة، إن سوق الصرف يعيش حالة من الفوضى الكاملة:"في الأشهر الثلاثة الماضية كانت أسعار الصرف شديدة التقلب ولا يمكن التنبؤ بها. هناك حاجة ماسة إلى تدخل حكومي عاجل، وإلا فإن الانهيار سيتواصل وسينعكس بشكل كارثي على أسعار المواد الغذائية وحياة الناس."
من جانبه، عبّر المواطن كريم حسين عادل من عدن عن معاناة شريحة واسعة من السكان بقوله: "الوضع فظيع.. الدولار وصل إلى 2900 ريال، بينما راتب الموظف لا يتجاوز 50 ألف ريال. كيس الأرز وحده بـ60 ألف! لا أحد يفكر بالناس الذين يدفعون الثمن."
ومع انعدام الحلول الاقتصادية الفعلية واستمرار التجاذبات السياسية والميدانية، تبدو الأزمة مرشحة لمزيد من التصعيد، في ظل تحذيرات منظمات محلية ودولية من تفاقم الأوضاع الإنسانية ودخول ملايين اليمنيين في دائرة الجوع والفقر المدقع.