نقلت الأمم المتحدة مكان تعيين المنسق المقيم لليمن إلى عدن، بعد أكثر من أسبوع من احتجاز ما لا يقل عن 18 موظفا من موظفي الأمم المتحدة في العاصمة صنعاء.
وقال مكتب المنسق المقيم لليمن يوم الثلاثاء إنه جرى تغيير موقع المكتب إلى عدن، لكن المنسق المقيم سيستمر بالاضطلاع بولايته في جميع أنحاء البلاد. وذكر المكتب بالقول: "يحتفظ المنسق المقيم بوجوده في صنعاء وسوف يسافر إلى جميع أنحاء البلاد، بما في فيه إلى صنعاء."
ورحبت وزارة خارجية الحكومة التي تتخذ من عدن مقرا لها في وقت سابق من اليوم الثلاثاء بقرار الأمم المتحدة، ودعت برامج المنظمة الأممية الأخرى إلى أن تحذو حذوها.
وقالت: "تجدد الوزارة إدانتها الشديدة لاستمرار الاعتقال التعسفي لعشرات العاملين في المجال الإنساني من قبل ميليشيا الحوثيين وتدعو (الوزارة) إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم".
وقالت الأمم المتحدة في وقت سابق إن المتمردين الحوثيين داهموا مقرها في صنعاء في 31 أغسطس الماضي واعتقلوا موظفين في الأمم المتحدة، في أعقاب غارة إسرائيلية أسفرت عن مقتل رئيس وزراء الحكومة، التي يديرها الحوثيون، بمعية العديد من الوزراء الآخرين. وقالت وزارة الخارجية اليمنية التي يديرها الحوثيون إن الحصانات القانونية لمسؤولي الأمم المتحدة لا ينبغي أن تقيهم من أنشطة التجسس.
وحتى قبيل الاعتقالات الأخيرة، كان الحوثيون يحتجزون مسبقا 23 من موظفي الأمم المتحدة، بعضهم منذ عام 2021. وتوفي موظف اضافي في الأمم المتحدة أثناء احتجازه لدى الحوثيين في شهر فبراير الماضي.
وانقسم اليمن بين حكم الحوثيين في صنعاء وحكومة مدعومة من السعودية في عدن منذ أن استولى الحوثيون المتحالفون مع إيران على صنعاء في أواخر عام 2014، مما أثار صراعا دام عقدا من الزمن.
وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في بيان له يوم الثلاثاء إن التصعيد الأخير من قبل الحوثيين "لا يطاق"، مضيفا بالقول إن: "الاعتقال التعسفي لموظفي برنامج الأغذية العالمي والأمم المتحدة، والدخول القسري إلى مكاتب الأمم المتحدة، وتدمير الممتلكات ومصادرتها، والإجراءات القسرية ضد الموظفين اليمنيين غير مقبولة، وقد أضرت بشدة بقدرة برنامج الأغذية العالمي، وغيره من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، على الوصول إلى المجتمعات الضعيفة في شمال اليمن." وطالب بالإفراج عن كافة العاملين في مجال الإغاثة.