كشف صندوق النقد الدولي أن احتجاز المحافظات اليمنية للإيرادات الضريبية والجمركية أدى إلى زيادة هائلة في حجم الإيرادات تحت التسوية خلال الفترة 2023- 2024، ما أثّر على الخدمات العامة الأساسية عبر المناطق الخاضعة للحكومة (المعترف بها دوليًا) وأثار مخاوف بشأن الشفافية الضريبية والجمركية والمساءلة.
وشدّد في البيان الختامي الصادر عن بعثة الصندوق بشأن مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع اليمن، على أن استعادة الاستدامة المالية تتطلب المزيد من الجهود، بما في ذلك ثلاث أولويات أبرزها "استعادة سلامة الإيرادات وزيادة المتحصلات".
ودعا صندوق النقد الدولي السلطات الحكومية إلى أن "تربط بداية من عام 2026 اعتمادات الصرف بالتحويل الفوري للإيرادات من المحافظات. وثانيًا، من الخطوات الأساسية لاستعادة الإيرادات تحسين الرقابة على الموانئ، وتوحيد وتوريد الرسوم الضريبية والجمركية من المحافظات، ودمج مؤسسات الإيرادات".
وأضاف: "من شأن تنفيذ خطة تعبئة الإيرادات الطارئة قصيرة الأجل، المصممة بدعم من صندوق النقد الدولي، أن يساعد في تحقيق هذا الهدف. وثالثًا، من أهم الأولويات في هذا الصدد اتخاذ تدابير بالغة التأثير على مستوى السياسة الضريبية، ولا سيما التقييم الجمركي بأسعار الصرف السوقية، وتحديث الرسوم الجمركية، وتحسين الامتثال".
وتؤكد الجهات الرقابية ومنها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أن أكثر من 200 جهة حكومية لا تورد إيراداتها إلى البنك المركزي اليمني والبنوك والجهات التي تورد إليها، في ظل توقف صادرات النفط والغاز، ما يتسبب في شحّ السيولة وندرة الموارد لدى الخزينة العامة.
ولفت صندوق النقد الدولي في بيانه إلى الأولوية الثانية التي تتمثل في "أمثلية الإنفاق". وأوضح أنه عقب موجة من التخفيضات السريعة نتيجة عجز الإيرادات منذ عام 2022، ينبغي للحكومة التركيز على ترشيد الإنفاق استراتيجيًا عبر إجراء مشاورات مسبقة خلال مرحلة تخطيط الميزانية، وعلى إعادة توزيع الموارد المالية على المجالات ذات الأولوية، والحد من أوجه عدم الكفاءة، وحماية الخدمات الأساسية.
وأشار إلى أنه "يمكن خفض دعم الكهرباء من خلال مواءمة التعريفات تدريجيًا مع التكاليف، مع ضمان توفير الحماية الاجتماعية للمستخدمين المستحقين للتعريفات المخفضة، وتحسين عملية تحصيل الفواتير، وإلغاء اتفاقيات شراء الكهرباء غير المواتية، والتصدي للفساد".
وتتضمن أهم إصلاحات الإدارة المالية العامة تنفيذ ضوابط صارمة على المصروفات عبر محافظات الحكومة اليمنية، وتعزيز إدارة النقدية، وتحسين شفافية المالية العامة عبر التحول الرقمي في الإدارة الضريبية، وتصحيح المخالفات في جداول الأجور لاحتواء تكلفتها.
وفيما يتعلق بالأولوية الثالثة "توفير المزيد من التمويل والتعاون مع الدائنين"، فرغم أهمية التدابير المذكورة في وضع المالية العامة لليمن على المسار السليم، فإنها تظل غير كافية لاستعادة الاستدامة المالية.
وقال صندوق النقد إن التمويل الخارجي لا غنى عنه لمواصلة عمليات الحكومة، واستمرار الخدمات العامة الأساسية، وتجنب التدهور المستمر في الأوضاع الإنسانية، ودعم استقرار سعر الصرف.
وفي هذا الصدد، تمثّل حزمة التمويل السعودي بقيمة 368 مليون دولار المعلنة في سبتمبر 2025 لدعم الميزانية وقطاعي الطاقة والصحة بالإضافة إلى الدعم المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة خطوات إيجابية، وقد تنجح في جذب المزيد من المساعدات في ظل الجهود الجارية للحكومة في مجال السياسات. ورغم جهود الضبط المالي، يظل اليمن غير قادر على تحمل ديونه العامة التي فاقت نسبة 100% من إجمالي الناتج المحلي حتى منتصف عام 2025. فيما تؤكد أعباء الدين الهائلة على ضرورة إجراء مفاوضات شاملة مع الدائنين لاستعادة استدامة القدرة على تحمل أعباء الدين.