جدّد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، العقوبات الدولية المفروضة على اليمن، كما وافق على تمديد ولاية فريق الخبراء المعني بهذه العقوبات، بالتزامن مع تأكيده دعم الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي ينهي النزاع المستمر منذ أكثر من عقد.
وفي جلسة مغلقة خُصصت لبحث تطورات الملف اليمني، أقرّ المجلس تجديد نظام العقوبات المنصوص عليه في القرار 2140 لمدة سنة إضافية، بما يشمل استمرار تجميد الأصول وحظر السفر على الأفراد والكيانات المدرجة على القائمة السوداء.
كما صوّت المجلس على تمديد ولاية فريق الخبراء حتى 15 ديسمبر 2026، مع تكليفه بتقديم تقرير متخصص حول المكونات مزدوجة الاستخدام وطرق تهريب السلاح إلى اليمن بحلول أبريل 2026، في خطوة تعكس تركيزًا متزايدًا على مسارات التسلح وشبكات التهريب في المنطقة.