قال البحار اليمني محمود وحيد إن السلطات التركية في مطار إسطنبول، قررت إعادة ترحيله إلى العاصمة الإيرانية طهران، التي كان معتقلاً فيها لثلاث سنوات، بحجة عدم امتلاكه تأشيرة دخول إلى مصر.
وكان محمود وحيد قد تعرض للسجن لثلاث سنوات في السجون الإيرانية، وحُكم عليه هو وزميله "القبطان محبوب عبده ثابت" بالسجن 15 عاماً وغرامة 15 مليون دولار.
وقبل نحو 3 أعوام احتجزت السلطات الإيرانية المواطن اليمني محمود وزميله محبوب ، أثناء وجودهما على متن ناقلة النفط "أريانا"، حيث وُجهت إليهما اتهامات باطلة بتهريب الوقود.
وفي أغسطس 2025، أصدرت محكمة بندر عباس الإيرانية حكمًا بسجن البحّارين 15 عامًا، أو دفع غرامة قدرها 15 مليون دولار لكلٍّ منهما.
وقال المدير التنفيذي للمركز الأمريكي للعدالة ACj، عبدالرحمن برمان أن في تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك اليوم الأربعاء "إن الخطر يعود من جديد"، مشيراً إلى أن قرار الترحيل إلى طهران يعرض حياته للخطر مجدداً.
وأضاف برمان "سلطات مطار إسطنبول تقرر إعادة المعتقل محمود إلى طهران بحجة عدم امتلاكه فيزة دخول إلى مصر رغم انه يمتلك تذكرة سفر القاهرة عدن."
وناشد برمان الحكومة اليمنية والسفارة اليمنية في تركيا وجميع الناشطين التدخل العاجل والفوري لمنع إعادة ترحيل محمود وحيد حسين إلى إيران، مؤكداً أنه "يحتاج إلى صوتكم ودعمكم ووقوفكم كأحد أبناء مدينة عدن".
وظهر محمود حسين في بث من داخل المطار يناشد اليمنيين ، والسلطات بالعمل على عودته إلى بلاده وأسرته.
وتعود تفاصيل اعتقالهما، إلى أكتوبر 2022، حين احتجزت قوات الحرس الثوري الإيراني السفينة التجارية "إريانا"، التي كان يقودها القبطان ثابت، أثناء إبحارها في مياه بحر عُمان.
وكانت السفينة، المسجّلة تحت علم دولة ثالثة، تحمل شحنة وقود متجهة من ميناء الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى ميناء المخا، ضمن عمليات نقل تجارية روتينية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن القبطان ومساعده ظلا محتجزين في ظروف صعبة داخل سجن بندر عباس، دون تواصل منتظم مع ذويهما أو ممثلين قنصليين، ما أثار مخاوف حقوقية واسعة.
وفي وقت لاحق، أصدرت محكمة إيرانية حكمًا قضى بتغريم الرجلين مبلغًا قدره 15 مليون دولار أمريكي، في قضية اتُهم فيها طاقم السفينة بـ"انتهاك القوانين البحرية الإيرانية"، رغم عدم وجود اتهامات جنائية واضحة أو محاكمة علنية عادلة.
غير أن تطورات لاحقة في الملف أفضت إلى تسوية قضائية بين الطرفين، تم بموجبها الاتفاق على بيع السفينة "إريانا" وحمولتها من الوقود، على أن يُستخدم العائد المالي من عملية البيع لتسديد الغرامة المحكوم بها.