صنّف "مشروع بيانات مواقع وأحداث الصراعات المسلحة" (أكليد) اليمن والصومال وإثيوبيا ضمن الدول العشرين الأولى التي تشهد أكثر أعمال العنف السياسي دموية في العالم في 2025، والتي تشمل 60 دولة.
ووضع مؤشر الصراع التابع للمؤسسة الأكاديمية والبحثية الأمريكية النزاع اليمني في المرتبة الـ 15 ومستوى مؤشر عام عال، مع تصنيف مدى خطورتها أو أهميتها "الحدود الزمنية" في المرتبة الـ 18.
وحل الصراع في اليمن في المرتبة الـ 10 في الانتشار والـ 16 في درجة الخطر على المدنيين والـ 25 في ترتيب التجزئة أو التفكك. وشملت قائمة الصراعات العشرة الأولى في القائمة فلسطين وميانمار وسوريا والمكسيك ونيجيريا والإكوادور والبرازيل وهايتي والسودان وباكستان.
ومؤشر الصراع "أكليد" هو تقييم عالمي لكيفية ومكان الصراعات في كل بلد وإقليم في العالم وفقًا لأربعة مؤشرات، هي الخطورة، والخطر على المدنيين، والانتشار الجغرافي، وعدد الجماعات المسلحة.
ويتزايد تأثير النزاعات المسلحة حدةً. فالحكومات والجماعات المسلحة التي تستخدم العنف- غالباً ضد المدنيين- باتت أقل ضبطًا للنفس من أي وقت مضى في العقود الأخيرة.
ويبدو صنع السلام أصعب من أي وقت مضى. فحتى عندما تبدو الحروب وكأنها انتهت، غالبًا ما يعود العنف للظهور، ما يوقع المدنيين في دوامات لا هوادة فيها من انعدام الأمن.
وفي الوقت نفسه، يؤدي تآكل النظام الإنساني إلى ترك الملايين عرضة لأزمات متصاعدة دون أي ملجأ. وفي خضم هذه التحولات الجذرية، يتغير الصراع أيضًا.
وأسفر الصراع في اليمن الذي تفاقم منذ عام 2014 وما تلاه من حرب دامية أشعلتها الميليشيا الحوثية الموالية لإيران عن آثار كارثية حيث قتل ما يقرب من 250 ألف شخص بشكل مباشر جراء القتال وبشكل غير مباشر بسبب نقص الغذاء والخدمات الصحية والبنية التحتية. ومن بين القتلى، كان 60% من الأطفال دون سن الخامسة. وخلّف النزاع آثار طويلة الأجل وواسعة النطاق ومدمرة. ويوصف هذا النزاع بأنه من بين أكثر النزاعات تدميرًا منذ نهاية الحرب الباردة. ويؤكد البنك الدولي أن النزاع أدى إلى تراجع عجلة التنمية البشرية لأكثر من 20 عامًا إلى الوراء.
وبفعل الأزمة المستمرة، تدهورت سبل كسب العيش لأكثر من 54% من السكان، وتمزق النسيج الاجتماعي، وضعفت قدرة السكان والمؤسسات على الصمود.
كما تضررت البنية التحتية العامة والحيوية أو تعرضت للدمار، بما في ذلك قطاعات المياه، والصرف الصحي، والتعليم، والصحة، والاتصالات، والنقل.
ويشهد اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم. فمنذ عام 2015، تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد بنسبة 58%، ما أدى إلى اقتصاد منقسم بين منطقتين بمؤسسات متنافسة، وترك الغالبية العظمى من السكان في براثن الفقر. ويعاني نحو 17 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، فيما يفتقر 18 مليوناً إلى مياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي، الأمر الذي يدفع الكثير من الأسر إلى تبني استراتيجيات تأقلم ضارة مثل عمالة الأطفال وترك المدارس.
وفي المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية "المعترف بها دوليًا"، يستمر التضخم وتواصل العملة فقدان قيمتها، بينما يقيد نقص السيولة النشاط الاقتصادي في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي. ويزيد تراجع المساعدات وتصاعد التوترات في البحر الأحمر من تفاقم الوضع، ما يجعل التوقعات الاقتصادية لعام 2026 قاتمة.