استقبل الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الخميس، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، حيث استمع منه إلى إحاطة حول نتائج اتصالاته الأخيرة، ومستجدات الجهود المنسقة مع المجتمع الدولي لإحياء مسار السلام وفق المرجعيات المتفق عليها، التي انقلبت عليها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.
وتناول اللقاء تطورات الأوضاع المحلية، بما في ذلك المستجدات في المحافظات الشرقية على خلفية التحركات الأحادية للمجلس الانتقالي وإجراءاته التصعيدية التي شكلت تهديداً مباشراً للسلم الأهلي، إلى جانب مناقشة برنامج التعافي الاقتصادي، وجهود السلام الشاملة التي ترعاها الأمم المتحدة.
وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتوصيف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للأحداث الأخيرة باعتبارها إجراءات أحادية ذات تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي، وتحميل المجلس الانتقالي المسؤولية الكاملة عنها، مؤكداً أن هذا الموقف أسهم في توضيح خلفيات التصعيد أمام المجتمع الدولي.
وأكد العليمي أن الدولة استنفدت جميع مسارات الاحتواء والحوار قبل اتخاذ قراراتها السيادية، بهدف حماية المدنيين، ومنع الانقسام، وتجنيب البلاد صراعاً داخلياً جديداً، مشيراً إلى نجاح عملية استلام المعسكرات في محافظتي حضرموت والمهرة وبقية المحافظات الجنوبية بشكل سلمي ومنظم، وبالتنسيق مع السلطات المحلية، وبدعم كامل من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.
وشدد على أن هذه العملية شكلت نقطة تحول في إعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة وردع محاولات عسكرة الحياة السياسية، مطمئناً المجتمع الدولي بسلاسة تنفيذها ووصولها إلى العاصمة المؤقتة عدن وفق خطة منسقة مع التحالف، ومؤكداً التزام الدولة بحماية المدنيين وفرض سيادة القانون وتهيئة الظروف لسلام مستدام.
وأوضح أن بسط نفوذ الدولة على كامل المحافظات المحررة سيسهم في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وتخفيف القيود على عمل المنظمات الإغاثية، وتحسين الأوضاع المعيشية، مثمناً الدور الحاسم للمملكة العربية السعودية في تحقيق هذه المكاسب ومنع انزلاق البلاد إلى حرب أهلية.
وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التزام المجلس والحكومة بمسار السلام الشامل، والانفتاح الكامل على جهود المبعوث الأممي، مؤكداً أن الإجراءات السيادية الأخيرة جاءت لحماية مسار السلام من الانهيار، وأن صون هذه المكاسب يتطلب دوراً أممياً أكثر فاعلية، بما في ذلك تفعيل آليات نظام الجزاءات ضد معرقلي العملية السياسية.
كما أكد مسؤولية الأمم المتحدة في حماية سيادة الدول الأعضاء وإدانة أي سلوك يهدد وحدتها وأمنها، مثمناً دورها في رعاية مفاوضات المحتجزين التي استضافتها مسقط، والتي أفضت إلى اتفاق إنساني للإفراج عن نحو 2900 محتجز ومختطف، مجدداً استعداد الحكومة لتقديم التسهيلات اللازمة للإفراج عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المحتجزين لدى مليشيات الحوثي.