يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعًا له يوم الأربعاء الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت نيويورك (السادسة مساءً بتوقيت اليمن) للتصويت على قرار جديد يتناول هجمات المليشيا الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر، والتي تشكل خطرا متزايدًا للملاحة الدولية.
وبحسب الجدول المؤقت، يسعى مشروع القرار إلى تمديد التفويض برفع تقرير شهري للأمين العام للأمم المتحدة حول هذه الهجمات، وذلك قبيل انتهاء صلاحية القرار رقم 2787، الذي كان قد مدد لمهمة رفع التقرير لمدة ستة أشهر من 15 يوليو 2025 وحتى 15 يناير 2026.
وأشارت مصادر أممية إلى أن أحد الخيارات قيد الدراسة هو التمديد الإضافي لرفع التقرير الشهري لمدة ستة أشهر حتى 15 يوليو 2026، مؤكدة أن حماية الملاحة والشحن في البحر الأحمر "مسألة ذات أهمية بالغة تتطلب ممارسة الضغط المستمر على جماعة الحوثي لمنع استئناف هجماتها على السفن التجارية وسلاسل التوريد العالمية".
كما سمح القرار للدول الأعضاء، وفقًا للقانون الدولي، بممارسة حقها في الدفاع عن سفنها ضد الهجمات التي تقوض حقوق وحريات الملاحة.