كشفت تحقيقات صحفية بريطانية عن كيف جرى تسجيل قناة المسيرة، الذراع الإعلامي لحركة الحوثي، في لندن تحت إطار قانوني رسمي، على الرغم من خطابها التحريضي المرتبط بها كجماعة مسلحة.
ووفقاً للتحقيقات، فقد تم تسجيل القناة كشركة إعلامية لدى "دار الشركات في المملكة المتحدة" تحت اسم المسيرة في سبتمبر 2014، مما منحها غطاءً قانونياً للعمل ضمن النظام الإداري البريطاني، بالرغم من غياب أي نشاط إعلامي حقيقي لها على الأرض.
ومن اللافت أن العنوان المسجل للشركة يقع في "هانغار لين"، غرب لندن، في موقع تجاري متواضع يُستخدم كمقهى، حسبما ذكر صاحب المقهى الذي أجرت معه مقابلة صحيفة ذا ناشيونال.
ولم يتم العثور على أي دليل على أن هناك أعمال إعلامية فعلية. كما أظهرت السجلات المالية أن أصول الشركة لم تتجاوز 200 جنيه إسترليني منذ تسجيلها، وهو مبلغ لا يتوافق مع حجم قناة فضائية.
وتشير البيانات إلى أن التسجيل كان رمزيًا فقط، وكان بمثابة أداة لتسهيل أنشطة القناة في أوروبا تحت غطاء قانوني.
وجرى تسجيل محاولات مماثلة في وقت سابق، حيث تأسس كيان يُدعى المسيرة في المملكة المتحدة عام 2012 برأس مال أعلى قبل أن يتم حلّه، مما يعكس نموذجا متكررًا لإعادة تأسيس القناة تحت أطر قانونية مختلفة.
كما أشارت التحقيقات إلى وجود علاقات غير مباشرة بين المسيرة وشركات إعلامية كانت مرتبطة سابقًا بقناة المنار، القناة اللبنانية التابعة لحزب الله. وهذا يثير تساؤلات حول وجود شبكة إعلامية مترابطة في أوروبا تستغل الثغرات القانونية والإدارية لتعزيز الأجندة السياسية والأمنية.
وقد أثار الموضوع انتقادات لأداء السفارة اليمنية في لندن، في ظل تساؤلات حول غياب أي رد دبلوماسي فعال، بالرغم من بث قناة مرتبطة بجماعة مسلحة من قلب العاصمة البريطانية.