جددت رابطة أمهات المختطفين مناشدتها العاجلة للسلطات المعنية بضرورة الإسراع في اتخاذ إجراءات فعلية وملموسة تنهي ملف الإخفاء القسري، مطالبة بترجمة التوجيهات الرئاسية وتعميم النائب العام إلى واقع ينهي معاناة المئات من الأسر.
وفي بيان صادر عنها في صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعي، شددت الرابطة على أن الوقت قد حان للانتقال من "الوعود الإدارية" إلى التنفيذ الميداني الشفاف، مؤكدة أن عائلات المخفيين لم تعد تحتمل مزيداً من المماطلة في ظل الغموض الذي يكتنف مصير أبنائها منذ سنوات.
وجددت الرابطة في بيانها تحويل التوجيهات الرئاسية وتعميمات النائب العام إلى خطوات إجرائية على أرض الواقع دون إبطاء وضرورة أن تخضع عملية الكشف عن المخفيين لإشراف مباشر من جهات قضائية مستقلة لضمان النزاهة.
وطالبت بإشراك المنظمات الحقوقية وأهالي الضحايا في معرفة نتائج التحقيقات وأماكن الاحتجاز وإغلاق هذا الملف الإنساني الذي يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين المحلية والمواثيق الدولية.
وتأتي هذه الدعوة في ظل تقارير حقوقية تشير إلى استمرار حرمان مئات المعتقلين من حقوقهم القانونية الأساسية، وفي مقدمتها التواصل مع ذويهم أو المثول أمام القضاء، مما يضع السلطات أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية جسيمة تتطلب تحركاً فورياً وجاداً.
واختتمت الرابطة بيانها بدعوة المجتمع الدولي والمبعوث الأممي إلى الضغط باتجاه تفعيل هذه التوجيهات وضمان عدم الإفلات من العقاب لكل المتورطين في جرائم الإخفاء القسري.